دعى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان له صدر امس الثلاثاء 17مارس 2020 كل التونسيين إلى الالتزام التام بتوصيات الهياكل الصحية وتعزيز التضامن فيما بينهم في هذا الظرف الحساس لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يعيش العالم على وقعه.
نص البيــــــان
تونس في 17 مارس 2020
يعيش شعبنا مثل كل شعوب العالم على وقع أزمة صحية تتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد الذي كشف كل مساوئ الخيارات النيوليبرالية وخطرها على البشــــــرية .
و أمام هذا الظرف فإن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي يتابع تطور الاحداث :
-1 يدعو كافة أبناء شعبنا إلى تعزيز التضامن فيما بينهم والالتزام التام بتوصيات الهياكل الصحية.
-2 يدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية :
• الإغلاق التام لكل فضاءات التجمع و تحديد مدة العمل بالفضاءات التجارية مع إلزامها بتوفير كل شروط الوقاية و السلامة الصحية.
• وضع المصحات الخاصة بإطاراتها و تجهيزاتها تحت التصرف المباشر لوزارة الصحة.
• تخصيص مجموعة من النزل لإيواء كل من يتوجب وضعه في حجر صحي إجباري.
• تمكين المجالس البلدية من الوسائل الضرورية للقيام بعمليات التعقيم اليومي للفضاءات العمومية.
• تقليص العمل في الإدارة و المؤسسات العمومية و الخاصة إلى حدوده الضرورية الدنيا.
• توفير الكميات الضرورية من وسائل الوقاية (كمامات ، سائل التعقيم …) مجانا في كل الإدارات و المؤسسات العامة و الخاصة التي سيتواصل فيها العمل و تكليف من يسهر على توزيعها بشكل منتظم.
• تسخير حافلات النقل العمومي والخاص لنقل العملة و الإداريين من و إلى مقرات عملهم و توفير كل شروط السلامة الصحية أثناء تنقلهم.
إن حزبنا وهو يتابع خطاب الحكومة المتخفي وراء عبارات “الوحدة الوطنية” و”المسؤولية الجماعية” دونما اتخاذ قرارات دقيقة يعتبر أن المواجهة الفعالة للازمة الصحية الحالية وتوفير مقومات صمود شعبنا تقتضي اتخاذ الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التالية:
-1 إحداث ضريبة استثنائية لا تقل عن 10% من رقم معاملات سنة 2019 على البنوك و الشركات المالية وشركات التأمين والمساحات التجارية وشركات الاتصال.
-2 تعليق تسديد الديون المستحقة لدى المؤسسات المالية العالمية و تعليق عمليات تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج و ذلك لتوفير العملة الصعبة الضرورية لمجابهة هذا الظرف الاستثنائي.
-3 مصادرة أرصدة الجمعيات الخيرية و توجيهها نحو تعزيز الموارد المالية الضرورية لمجابهة هذه الآفة.
-4 تأمين جرايات عمال و موظفي القطاع الخاص المجبرين على التوقف عن العمل و إيجاد آليات لتعويض المؤسسات الصغرى و المتوسطة المتضررة.
-5 توفير المواد الغذائية الأساسية لكل المواطنين و التصدي بقوة للمضاربة و الاحتكار.
-6 اقتطاع أجرة يوم عمل لمدة شهرين للأجراء الذين يفوق دخلهم الصافي 1500 دينار شهريا و يستثنى من هذا الإجراء موظفي و عملة قطاعات الصحة و الأمن و الدفاع كما يبقى تطبيقه مشروطا بتفعيل ما سبق عملا بمبدأ التضامن.
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
شارك رأيك