على إثر الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد مع نظرائه بعدة دول، انخرطت هاته الأخيرة، و خاصة منها العضوة بمجلس الأمن الدولي، في المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي والمتمثلة في عرض مشروع قرار على أنظار مجلس الأمن لتوحيد المجهود الدولي في الحرب الدائرة على فيروس كورونا.
بقلم وليد البلطي *
و لمزيد التعمق في البحث و في الأعمدة المؤسسة لمقترح تونس، تبين أن رئيس الجمهورية قد اعتمد على المفهوم الموسع للأمن من خلال الكلمة التي ألقاها يوم انعقاد مجلس الأمن القومي الأسبوع الفارط، معتمدا في ذات السياق على أهداف منظمة الأمم المتحدة ومنها خاصة التعاون على حل المشاكل الدولية و على تعزيز احترام حقوق الإنسان، ذلك أن انتشار الفيروس، و الذي تحوم شكوك جدية حول وقوف دول وراء تصنيعه و انتشاره، مما يجعل الموضوع من مشمولات مجلس الأمن الدولي، في أعمال البحث و التحقيق و منع انتشاره، خاصة ان النزاع الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من شأنه أن يكون سببا تنتج عنه أعمال عدائية، قد تقف أحد الدولتين وراءه.
وقد يباشر مجلس الأمن الدولي النظر في مقترح الجمهورية التونسية طبقا لقرار الأمم عدد 1540 لسنة 2004، الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2004، و تجني الجمهورية التونسية ثمار مقترحها في إطار المصلحة العليا لتونس، فإنه جدير بالذكر أن قيس سعيد، لم يغفل عن ترؤس الصين الشعبية لمجلس الأمن حاليًا لما بدأ في رسم الخطوط العريضة للمقترح، وهو من شأنه أن يضمن المساندة لتونس بصفة آلية، وذلك على ضوء وعي رئيس مجلس الامنالأممي بخطر فيروس كورونا، و تهديده للأمن الدولي و وضعه لحد الحق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، خاصة أن مجلس الأمن يتباحث حاليا وثيقة مسودة إعلان مرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد، كانت قد اقترحتها الصين و روسيا.
* خبير قانوني.
شارك رأيك