قامت كتلة الحرة بإيداع طلب رسمي بعقد اجتماع عاجل للجنة الحقوق والحريات مع رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي حول القضية المتعلقة بأحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وقد جاء في طالب كتلة الحرة الى رئيس المجلس أنه تبعًا لما نُشر حول القضية التي تورط فيها أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، وبعد ما ورد في بيان رسمي عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من تفاصيل تهمّ هذه القضية الخطيرة ونظرًا لخطورة الموضوع وانعكاساته المُحتملة على عمل المنظومة القضائية خاصة في مجال الحرب على الارهاب، فإن الكتلة تتقدم بطلب عقد جلسة عاجلة مع السيد رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
وتبتغي كتلة الحرة من طلبها هذا إطلاع أعضاء اللجنة ونواب الشعب على حقيقة ما نُشر حول هذه القضية من ملابسات خاصة في ما يتعلق بكيفية الكشف عنها،وحقيقة ما راج حول ذلك في وسائل الاعلام وكذلك ما تعرضت له الجهة المبلّغة عن القضية ( النقابي الأمني عصام الدردوري ) من مضايقات وتهديدات قصد منعها من الكشف عنها والتعتيم على الموضوع برمته. كما ترمي كتلة الحرة الى الكشف عن كيفية التعاطي الرسمي مع القضية سواءً وزارة العدل أو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وخاصة مدى سرعة التعامل مع ما جاء في التحقيق من معطيات خطيرة، والاجراءات الإحترازية التي من المفروض اتخاذها حفاظا على الأمن القومي ، متخوفة من مدى تأثير هذه القضية على سير العمل داخل القطب القضائي لمكافحة الارهاب وعلى الحرب على الارهاب عموما.
وأشارت كتلة الحرة في بلاغها الى أنها ترجو من الاستماع الى رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التعرّف على الإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة على ذمة القطب القضائي لمكافحة الارهاب ومدى استجابتها لضرورات الحرب على الارهاب (عدد القضاة في مقابل عدد القضايا، كتبة، عمَّال، وسائل نقل،ظروف العمل،وسائل حماية، تكوين، إحاطة الخ الخ الخ ) والنظر في إمكانية تعزيزها.
وتسعى كتلة الحرة ونوابها من خلال طلبها هذا الى تقييم الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للقطب القضائي المالي والنظر في تعزيزها بما يمكّنه من الإسراع في الفصل في آلاف قضايا الفساد الراجعة له بالنظر خاصة وأنه لا يمكن النجاح في الحرب على الارهاب بدون نجاعة ونجاح في الحرب على الفساد.
ع.ع.م.
شارك رأيك