في بـيان أصدره بتونس أمس الجمعة 1 ماي 2020 بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل، الحزب الدستوري الحر “يستنكر اغتنام فرصة انشغال الرأي العام بأزمة الكورونا لتمرير تعيينات في الوظائف العليا للدولة دون احترام الإجراءات القانونية ويدين عملية اغراق الإدارة بالتعيينات الحزبية المبنية على الولاءات والترضيات في خرق واضح لمبدأ حياد الإدارة والمساواة وتكافئ الفرص”. و في ما يلي نص البيان…
بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل في ظل الجائحة التي هددت أرزاق قرابة نصف القوى العاملة في العالم، ومن منطلق الاهتمام بأوضاع الشغيلين والحرص على المساهمة في المحافظة على حقوقهم وتدعيمها، فإن الحزب الدستوري الحر:
1-يهنئ كل الطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص والاتحاد العام التونسي للشغل وكافة النقابيين بهذا العيد رغم صعوبة الأوضاع وتهديد مواطن الرزق ويتمنى أن تخرج بلادنا من هذه الأزمة في أسرع الأوقات وبأخف الأضرار،
2-يشد على أيادي جنود الخط الأول في مواجهة الجائحة من إطارات طبية وشبه وطبية وأعوان وإطارات المؤسسة الأمنية والعسكرية وكل العمال والموظفين من مختلف القطاعات الذين أمنوا تواصل سير المرافق الأساسية خلال فترة الحجر الصحي الشامل ويدعم مجهوداتهم لمواصلة البذل في الفترة القادمة لتجاوز هذا الظرف الدقيق،
3-ؤكد على ضرورة حفظ الحقوق المكتسبة للعمال والموظفين والمتقاعدين وعدم التعسف عليهم وتجنب المساس بمستحقاتهم المادية تحت أي ظرف كان ويدعو الى الإسراع في تنفيذ الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أعلنت عليها الحكومة للحد من تداعيات الأزمة وتفعيل الاتفاقيات الرامية إلى توفير الأجور والمحافظة على مواطن الشغل،
4-يشدد على ضرورة توفير كل مستلزمات السلامة والوقاية والتباعد الجسدي أثناء فترة الحجر الصحي الموجه الذي سينطلق بداية من 4 ماي 2020 لتحقيق المعادلة بين المحافظة على صحة العامل والموظف وضمان العودة التدريجية لعجلة الاقتصاد وسير المرافق العمومية،
5-يسجل تضامنه التام ومؤازرته المطلقة للفئات الضعيفة وللمتضررين من آليات التشغيل الهش ويدعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلحلة ملفاتهم العالقة والسهر على إيصال المساعدات الاجتماعية لمستحقيها في كنف المساواة وبعيدا عن التوظيف السياسي الذي تعتمده بعض التنظيمات للسيطرة على المشهد العام،
6-يستنكر اغتنام فرصة انشغال الرأي العام بأزمة الكورونا لتمرير تعيينات في الوظائف العليا للدولة دون احترام الإجراءات القانونية ويدين عملية اغراق الإدارة بالتعيينات الحزبية المبنية على الولاءات والترضيات في خرق واضح لمبدأ حياد الإدارة والمساواة وتكافئ الفرص.
شارك رأيك