في بلاغ صحفي أصدرته بتونس اليوم 1 جوان 2020 أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية عن برنامج مساعدة مالية فرنسية لتونس في إطار برنامجها لمجابهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة جائحة الكوفيد-19. و في ما يلي نص البلاغ…
تنّفذ الحكومة التونسية خطة طموحة لمكافحة اثار وباء كوفيد-19 على مستوى الصحة والميزانية والاقتصاد وفي المجال الاجتماعي وتعتزم دعم المؤسسات الاقتصادية والحفاظ على مواطن الشغل والتماسك الاجتماعي خاصة باتخاذ اجراءات تستهدف الفئات الضعيفة للمواطنين.
وفي إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، تؤكد فرنسا دعمها الكامل لخطة عمل الحكومة التونسية بدفع ثمانين مليون يورو (256 مليون دينار تونسي) عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، بوصفها المؤسسة الرئيسية للتعاون الفرنسي التونسي والتي استجابت في هذه الوضعية الاستثنائية لدعم الميزانية التونسية في هذا الظرف الصعب.
استجابة مالية أّوّلية بتسريع صرف هذه الاموال
التزمت الوكالة الفرنسية للتنمية بمبادرة “كوفيد 19- الصحة المشتركة” التي تم إطلاقها يوم 9 أفريل الفارط من طرف رئاسة الجمهورية الفرنسية، واستجابت للاحتياجات المالية الاضافية التي تحتاج إليها تونس نتيجة لهذا الوباء. وتأتي هذه الدفعة التي تبلغ ثمانين مليون يورو من إعادة تخصيص الأموال من برامج إصلاح إدارة المؤسسات العامة وإحياء الاستثمار الزراعي وتحديثه، التي يشترك الاتحاد الاوروبي في تمويلها.
تقديم دعم خاص للسلطات المحلية
مواصلة لتدخّلاتها العديدة لأكثر من عشرين سنة لصالح السلطات المحلية التونسية وتبعا لمنهجية “فريق أوروبا” قررت الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها للبلديات التونسية في مناهضتها لوباء كوفيد-19 بتمكينها من الحصول على معدات لحماية أعوان البلدية المعرضين بشكل خاص لخطر العدوى اثناء جمع النفايات المنزلية، ومعدات أخرى للتعقيم والتطهير.
وقد تم الإعلان على هذين القرارين أثناء اجتماع عمل عقد في 28 ماي 2020 بين السيد سليم العزّابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وسعادة السيد أوليفييه بوافردارفور، سفير فرنسا لدى تونس، بحضور الوزير المستشار للشؤون الاقتصادية بسفارة فرنسا ومدير وكالة التنمية الفرنسية بتونس.
وقال السيد سليم العزّابي أنّه “راض جدا لما قدمته فرنسا وتعبئتها السريعة للأموال المخصصة لمكافحة اثار أزمة كوفيد-19 وردها المناسب إزاء هذه الوضعية بحيث يكون هذا التدخّل دون ديون جديدة لتونس”.
وأعلن السيد أوليفييه بوافردارفور: “هذه خطوة أول تحقّقت، بسرعة كبيرة، من دعم فرنسا لميزانية تونس سنة 2020. وأن فرنسا تعتزم مواصلة مساهمتها المالية المهّمة تاريخيا في تونس فضلا على إجراءات التعجيل بالدفوعات وإعادة تخصيص أموال المساعدات في مجال التنمية التي سوف تستمّر، تقف فرنسا الى جانب تونس الان أكثر من اي وقت مضى”.
بلاغ.
شارك رأيك