هكذا ذيل محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد، تدوينته الذي نشرها مساء اليوم الأحد 7 جوان 2020 على صفحات الفايسبوك.
حيث أكد انه لا خوف على مسار الديمقراطية و على الحريات و لكن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية غير مطمئنة من قبل الكورونا و بعدها و لابد من المرور إلى الإصلاح و أن آخر ما يعنيه الآن، نتائج الإنتخابات المقبلة أو أية مصلحة حزبية، و لذا نطلب دعم شعبنا لأن الأغلبية هي التي ستستفيد…
“حان وقت العمل الجاد
لا خوف على ديمقراطيتنا وحرّياتنا، إنما نعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية لا نُحسد عليها، قبل مرحلة الكورونا وخاصة بعدها، وتحرّكنا إرادة صادقة للنهوض ببلادنا في المجالات كلها، ومعكم سنفعل.
آخر ما يعنينا الآن نتائج الانتخابات المقبلة أو أي مصلحة حزبية أو شخصية وعليه نطلب دعم شعبنا في كل خطوة إصلاحية نقوم بها.
الأغلبية تستفيد من الإصلاح، وثمة حتما متضررون منه، ومن اعتاد سابقا أن يتمكّن من عرقلة الدولة متى شرعت في تنفيذ إصلاحات، مستعملا وسائل شتّى، فليعلم أن هذا العهد قد ولّى وانتهى وأن الدولة لا يُضعفها إلا حُكام ضِعاف أو مُورّطون، وأنّ سياسة الحكومة اليوم تقوم على فرض القوانين على الجميع وإعلاءِ قيمة العمل وتحسين مناخ الأعمال كما تنبني على حماية الفئات الهشة وتقاسم الأعباء وحماية الحقوق والحريات وتتأسّس على حماية المال العام وحسن توظيفه وعدم التسامح مع من يعبث به وأنّ دعامتها حياد الإدارة وتخليصها من التعقيدات والنأي بها عن التجاذبات السياسية وغيرها..
أمامنا جميعا فرصة لتطوير بلادنا، فالشعوب التي طوّرت بلدانها ليست أكثر ذكاءً ولا قدرة على العمل.
الأمر لا يتعلق بحملات، ولا بأي رغبة في خلق حالة من الخوف لدى أي فئة في المجتمع، بل بالتأسيس لدولة قانون دونها لن تتقدم تونس. مكافحة الفساد جهد يومي وعمل يراوح بين الوقاية والردع.
قد يقارن البعض وضعنا في التسع سنوات المنقضية، وهي مرحلة الديمقراطية الفاشلة اقتصاديا واجتماعيا بوضع بعض البلدان التي تطورت سريعا على مستوى مؤشرات التنمية مقارنة بنا رغم أن حكامها استبداديون، ولكن علينا أن نفهم جميعا أن المشكلة ليست الديمقراطية في حد ذاتها، وإنما أن تسمح الديمقراطية بخرق القوانين وأن تتساهل مع التجليات المختلفة للأنانية، وهي منتشرة لسوء الحظ.
الدولة الديمقراطية تضمن بكل مؤسساتها الحقوق والحريات وحق الاختلاف والتداول على السلطة، لكنها تكون قوية عند حماية نظامها الدستوري وحماية الأمن العام والمال العام ومصالح مواطنيها، وعند التصدي لنزعة البعض لتحقيق النفع على حساب غيره من مواطنيه وعلى حساب الدولة.
أمامنا فقر وبطالة وطوابير من طالبي المواعيد في المستشفيات وقد يموت بعضهم قبل الظفر بموعد وطوابير من طالبي الشغل وطالبي الإعانات، وأسطول نقل مترد ومنشآت عمومية أغلبها خاسرة، ومستشفيات حالها سيء وكذلك مدارس ومعاهد وجامعات وإدارات.. ولدينا شباب يحلم جزء منه بالهجرة بأي وسيلة ولو كلفه ذلك حياته، ومواطنون لا يجدون ما يسد به الرمق، وليس من حقنا أن نبقى مكتوفي الأيدي.
تونس قابلة للإصلاح بكثير من العمل الجاد والتضحية والصبر والترفع عن صغائر الأمور.
#نطلب_دعم_شعبنا_للإصلاح”.
شارك رأيك