عبرت عدد من الجمعيات التونسية في بلاغٍ مشترك لها إليوم الأربعاء 10 جوان عن تنديدها برفع الرسوم القنصلية ثلاثة أضعاف للتونسيين بالخارج، مطالبةً وزير المالية بإيقاف ” الإجراءات التمييزية ضد التونسيين المقيمين في الخارج “ معلنةً عن احتكامها إلى المحكمة الإدارية في تونس العاصمة طالبين منها إلغاء هذه الزيادة الفاحشة في الرسوم القنصلية
” منذ أن تشكّلت الحكومة التونسية وهي تمعن شراسة وتمييزا ضد التونسيين المقيمين في الخارج. فهي تثابر على توجيه الضربات ضدهم سواء على المستوى المالي أو عدم مساواتهم في حقوقهم مع بقية المواطنين. فهي تستهدفهم على المستوى المالي وتحوّلهم إلى “بقرة حلوب” لسد أبواب العجز في الاقتصاد التونسي.
فقد بدأت برفع الرسوم القنصلية ثلاثة أضعاف من خلال التحايل على معدل صرف الدينار الشرعي المعتمد من قبل البنك المركزي التونسي واختلاق معدل صرف مصرفي مزيّف وغير قانوني يساوي بين الدينار واليورو [راس براس].
واستمر في هذا النهج التمييزي من خلال إرغام المواطنين التونسيين المقيمين في الخارج والراغبين في العودة إلى الوطن على الحجر في فنادق تفرضها الحكومة عليهم وتقع في مناطق تونس العاصمة أو منطقة الساحل، علما أن غالبية القادمين من الخارج يتحدرون من مناطق تقع جنوب وغرب تونس.
كما تفرض عليهم تسديد نفقات حجرهم سلفا وفي أماكن إقامتهم في الخارج. ولا تُفرض مثل هذه الإجراءات سوى على التونسيين المقيمين في الخارج ولا تشمل السائحين الأجانب. وكان من نتائج هذه الإجراءات التعسفية والتمييزية قيام شركات الطيران بمنع صعود الركاب التونسيين المحجوزين في الخارج بالصعود على متنها بطلب من الجهات الرسمية التونسية.
وبذلك يتحوّل هؤلاء التونسيين إلى فاقدين للجنسية [Apatride]. إن هذه الإجراءات تشكل، بالنسبة لمبدأ المساواة بين المواطنين، خرقا للمادة21 من الدستور التونسي التي تنص على المساواة، وتقيم التمييز بين أبناء الوطن الواحد وتفرز، عمليا، فئتين من المواطنين: تونسيو الداخل والتونسيون المقيمون في الخارج.
إن هذه الأزمة ليست وليدة جائحة الكوفيد-19 [كورونا]. إنها أبعد من ذلك، فهي نتيجة سياسة متعمَّدة انتهجتها هذه الحكومة ضد التونسيين المقيمين في الخارج منذ تشكيلها. وقد تجلى ذلك من خلال تخليها عن التمديد لحقيبة سكرتارية الدولة لشؤون الجالية التونسية في الخارج والتي كانت قد أنشأتها الحكومة السابقة.
لقد ظلت هذه الحكومة صمّاء أمام الدعوات للتعقل التي صدرت عن رئيس الجمهورية والتي سبقتها وأعقبتها نداءات مماثلة أطلقها العديد من النواب والجمعيات والمواطنين فبقيت متشبثة بموقفها ولم تتراجع عنها قيد أنملة.
وأمام هذه الإرادة في عدم الرغبة في التراجع عن الخطأ، وأمام هذا النهج العدائي التمييزي المتعمد، بادرت ست جمعيات دفاع عن حقوق التونسيين في الخارج، إضافة إلى العديد من المواطنين الرافضين لهذه الإجراءات غير المقبولة، بتكليف المحامي الأستاذ عبد الكريم رجاء بالدفاع عن مصالحهم، والاحتكام إلى المحكمة الإدارية في تونس العاصمة طالبين منها إلغاء هذه الزيادة الفاحشة في الرسوم القنصلية، وإرسال رسالة لا لبس فيها إلى الحكومة التونسية فحواها ما يلي: “لن نسمح لكم بمثل هذا التصرف وسنكافح من أجل الحفاظ على مواطنيتنا كاملة غير منقوصة.”
إن هذا التجمع الذي أطلق هذه المبادرة الوطنية للحفاظ على حقوقنا كمواطنين لديه كامل الثقة في عدالتنا الوطنية لكي تلغي هذه الزيادة الخرقاء بما تتضمنه من إجحاف مالي ومن انتهاك لمبدأ المساواة بين المواطنين. “
شارك رأيك