بعد الإطلاع على نتائج الابحاث التي شرعت فيها منذ جانفي الماضي، الادارة الفرعية للبحث في الجرائم المالية بخصوص اقتناء الشقق بالجنوب الشرقي الإسباني، تقرر ما يلي:
فتح بحث تحقيقي تعهد به أحد القضاة الذي شرع في استنطاق المضنون فيهم و عددهم، حسب موزاييك، 44 من الرجال و النساء يشتغل أغلبهم في القطاع الخاص، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.
و من بين التهم، غسيل الاموال، استغلال التسهيلات التي تخولها خصائص النشاط المهني و التصدير دون اعلام و استعمال وثائق غير صحيحة و خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية و التعامل مع مقيمين و غير مقيمين و عدم ارجاع محاصيل الصادرات و التوريد دون اعلام البنك المركزي و استغلال المنح…
شارك رأيك