في بيان ممضى من رئيسه سمير ماجول أصدره بتونس اليوم الأربعاء 24 جوان 2020 الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يستعرض فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومناخ الاستثمار السائد اليوم بتونس. و في ما يلي نص البيان…
تشهد تونس في الأيام الأخيرة تدهورا في المناخ العام للاستثمار، وموجة جديدة من شيطنة المستثمرين وأصحاب المؤسسات وتوجيه شتى الاتهامات إليهم والتشكيك في ذممهم وفي دورهم الوطني والاقتصادي، مما عمق أزمة الثقة التي تعيشها بلادنا، وهو ما ينذر بتفاقم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وبمزيد تعطل المسيرة التنموية.
وإزاء هذا الوضع فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:
° يؤكد على أهمية تحسين مناخ الأعمال وفسح المجال أمام المستثمرين لإعادة استثمار أموالهم وتوسيع مشاريعهم عوضا عن إثقال كاهل المؤسسة بأداءات جديدة مما جعل الضغط الجبائي في تونس هو الأرفع مقارنة مع البلدان المنافسة والشبيهة ببلادنا، أو كذلك من خلال إطلاق اكتتابات وطنية في ظرف تعرف فيه المؤسسات صعوبات وضغوطات عديدة أخرى من بينها تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.
° يشدد على أهمية تواصل الدولة والنهوض بالمرفق العام والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتجنب الاحتقان السياسي والمعارك الجانبية، ويدعو إلى التركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي كأولوية مطلقة.
° يؤكد أن بلادنا بحاجة إلى تثمين النجاحات لا عرقلتها، ومزيد تشجيع المبادرة الخاصة.
° يدين بشدة حملات التشويه المغرضة التي تستهدف المستثمرين وأصحاب المؤسسات الناشطين بشكل قانوني ومنظم.
° ينبه أن هذا الخطاب الشعبوي وهذه الممارسات ستكون لها تداعيات سلبية جدا على المستوى الداخلي والخارجي ونفور الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي القدرة على خلق مواطن الشغل، فضلا عن أثرها السيء جدا على صورة البلاد بصفة عامة.
° يؤكد أن القضاء يبقى الجهة الوحيدة المخولة لها التعاطي مع شبهات وجود تجاوزات للقانون من عدمه، وعلى أن قرينة البراءة تبقى هي الأصل مثلما تنص عليه كل القوانين في العالم، وأنه على مختلف الأطراف احترام هذا المبدأ
والابتعاد عن كل ما من أن شأنه أن يسمم مناخ الأعمال.
بيان.
شارك رأيك