في بيان أصدره أمس الإثنين 29 جوان 2020 بإمضاء أمينه العام الشريف خرايفي يندد إتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل بالحملة الشعواء من قبل بعض المجموعات والجهات السياسيّة في الحكم ضد الاتّحاد التونسي للشغل و أمينه العام نور الدين الطبوبي. وفي ما يلي نص البيان…
يتعرّض الاتّحاد التونسي للشغل منذ مدّة إلى حملة شعواء من قبل بعض المجموعات والجهات السياسيّة في الحكم، وبلغت ذروتها في الأيّام الأخيرة حدّ التكفير والدّعوة إلى تصفية أمينها العام السيّد نورالدّين الطبوبي. وغير خافٍ على كلّ ذي بصيرة أنّ هذه الحملة تقف وراءها قِوى معروفة بعدائها للعمل النّقابي ولدور الاتّحاد العام التونسي للشغل في التصدّي لمشاريع الخوصصة والتفريط في المقدّرات والثروات والمؤسسات العمومية، إلى جانب دوره الوطني في مقارعة مشاريع الاستغلال والاستبداد.
إنّ الحملة المسعورة التي طالت قيادات المنظمة الشّغيلة وأمينها العام رأسًا تتزامن مع سياقٍ تعرف فيه البلاد أزمة شاملة وحادّة في كلّ الواجهات، إنْ اقتصاديّا أو اجتماعيا وحتى سياسيّا، حيث تصاعدت حدّة الصّراع بين مكوّنات الحكم وبين مؤسّساته (البرلمان، القصبة وقرطاج) والتي كانت إحدى استتباعاتها تعطّل مصالح التونسيّين ومطالبهم وتطلّعاتهم في العيش الكريم والحياة الآمنة. هذا مع ما تشهده البلاد من تنامٍ للحراك الاجتماعي المُطالِب بالشغل وبالتنمية العادلة.
إنّ المكتب التنفيذي لاّتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل، وهو يتابع هذه التطوّرات، يهمّه أن:
-يعبّر عن تضامنه مع قيادة الاتّحاد العام التونسي للشغل ومناضليه إزاء هذه الحملة المشبوهة،
-يدين هذه الحملة الإجراميّة ويدعو إلى فتح تحقيق قضائي عاجل بخصوص الجهات التي تقف وراءها،
-يدعو كلّ القوى الحيّة إلى اليقظة إزاء هذه الحملات التي كانت في واقع تونس القريب إحدى مقدّمات أعمال إجراميّة وإرهابيّة،
-يدعو كلّ الفعاليات الوطنيّة إلى رصّ الصفوف من أجل جبهة اجتماعيّة تنقذ البلاد من الأزمة التي تردّت فيها والتصدّي للسياسات والخيارات اللاوطنية والفاشلة.
بيان.
شارك رأيك