قال وزير المالية محمد نزار يعيش، إنّ التهرب الجبائي في تونس وصل للاسف الى مستويات كبيرة وان الحكومة تعالجه عبر دعم آليات وفرق المراقبة وسنّ مبادرات تشريعية في عدة مجالات من بينها عقود الشراء” وارجع يعيش، في تصريح مسجل نشرته وزارة المالية على صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، التهرب الجبائي بالاساس الى ارتفاع نسبة الضريبة والى ضعف في المراقبة “.
وافاد ان الوزارة تعمل على مقاومة التهرب الجبائي اولا عبر دعم فرق المراقبة الجبائية ب500 عون اضافي سيتم اخضاعهم لفترة تكوين في مجال التدقيق والمراقبة وذلك في اطار الحراك الوظيفي علاوة على تسهيل اجراءات المراقبة، عبر التخفيض من 6 اشهر الى 4 اشهر في المدة القصوى المحددة لاجراء المراجعة الجبائية المعمقة مع احداث صنف جديد من المراقبة تحت اسم المراجعة “المحدودة” علاوة على احداث ميثاق للمراقبة الجبائية لتكريس الشفافية والمساواة.
شارك رأيك