أحزاب ومنظمات وجمعيات ترى أن البرلمان التونسي أصبح عنوانا للفشل والعبث

في بيان مشترك أصدرته بتونس في 18 جويلية 2020 مجموعة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية ترى أن المرحلة القادمة في تونس ستكون حبلى بمستجدات في علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة واحتمال حل البرلمان من شأنها أن تغرق البلاد في مستنقعات أكثر خطورة وضررا على البلاد والشعب. و في ما يلي نص البيان…

تعيش بلادنا اليوم على وقع أزمة شاملة وعميقة تنذر بالإفلاس الاقتصادي والمالي ومزيد تردي الاوضاع الاجتماعية خاصة مع تنامي التهديدات الإرهابية. وقد بلغت الأزمة في الأيام الأخيرة درجة غير مسبوقة احتدم فيها الصراع بين أقطاب منظومة الحكم وأحزابها داخل مؤسسات الدولة وخارجها أدت إلى استقالة الحكومة التي لم يمض على تشكيلها خمسة أشهر وإلى شلل شبه تام للبرلمان الذي أصبح عنوانا للفشل والعبث. وتشير كل المعطيات إلى أن المرحلة القادمة ستكون حبلى بمستجدات أخرى في علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة واحتمال حل البرلمان من شأنها أن تغرق البلاد في مستنقعات أكثر خطورة وضررا على البلاد والشعب.

إن الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الممضية أسفله:

– تعتبر أن ما آلت إليه البلاد هو نتيجة طبيعية للسياسات التي اتبعتها منظومة الحكم العميلة الحالية بقيادة أحزاب الرجعية بكل تلويناتها.

ـ تُحمّل هذه الأطراف مسؤولية ما تردت فيه البلاد من أزمة كان الشعب بكل طبقاته وفئاته الشعبية وجهاته وما يزال هو الضحية كما تحملها مسؤولية ما سينجر عن ذلك من تطورات وردود أفعال.

ـ تؤكّد أن الصراع الدائر بين مختلف الأطراف الرجعية لا علاقة له بمطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وهو صراع من أجل اقتسام غنائم الحكم والسيطرة على مواطن النفوذ بغاية خدمة جهات خارجية ومحاور تتآمر على تونس في إطار مخطط كبير يستهدف المنطقة لصالح دول ومؤسسات مالية دولية واحتكارات كبرى ونزعات استعمارية وعدوانية .

– تعتبر أن خلاص تونس لن يكون إلا ضمن مشروع وطني وشعبي مستقل يقطع مع المنظومة بكل أقطابها وأحزابها الرجعية المعادية للوطن والشعب.

كما أن الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الممضية أسفله:

– تطالب بإبعاد رئيس الحكومة المستقيل فورا عن مهامه، خاصة بعد صدور تقرير الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية.

– تدين نهج انتهاك الحقوق والحريات العامة والفردية الذي تسلكه منظومة الحكم تحت مسميات عدة ومحاولات توظيف القضاء، وتؤكّد تمسكها بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية.

– تدعو الشعب التونسي إلى النهوض وتنظيم صفوفه انتصارا إلى استقلال بلاده وسيادته على قرارها السياسي وخياراتها في التنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الشعبية والحرية والمساواة.

– تهيب بكل القوى الأخرى، التقدمية والديمقراطية، أحزابا وجمعيات ومنظمات وفعاليات شبابية ونسائية وثقافية، إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق وتوحيد جهودها ونضالها لكسر كل الاستقطابات الرجعية التي يراد تشكيلها لسدّ باب التحرر الحقيقي أمام الشعب.

– تجدد مساندتها التامة واللامشروطة للنضالات التي تخوضها جماهير الشعب في مختلف القطاعات والجهات دفاعا عن حقوقها المادية والمعنوية المشروعة.

– تؤكّد أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال ما يجري من تلاعب واستهتار بمصلحة البلاد والشعب وتعلن عزمها اتخاذ القرارات والمواقف التي تقتضيها مهمة انتشال تونس من المخاطر المحدقة بها.

الاحزاب الوطنية :
– حزب العمال
_الحزب الوطني الديموقراطي الاشتراكي
– حركة تونس إلى الأمام
– التيار الشعبي
– الحزب الاشتراكي
– حزب القطب
– حركة البعث
– حزب الشعب للحرية والتقدم

المنظمات الوطنية والجمعيات:

– الاتحاد العام لطلبة تونس
– اتحاد المعطلين عن العمل
– حركة شباب تونس
– اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار
– جمعية نحو فلاحة سيادية
– اتحاد القوى الشبابية