يمثل مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة العقارية من بين المحاور الكبرى في توجهات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية وإحدى أولويات برنامج عملها خلال السنوات القادمة.
يهدف المشروع إلى إيجاد آلية لضبط وحصر ملك الدولة العقاري وحمايته وحسن متابعته وجعله مهيئا رقميا للإطلاع عليه ومعرفته واستغلاله في التعاملات الاقتصادية وبالتالي مساعدة الدولة في رسم وتنفيذ سياساتها في المجال العقاري والاستثماري، عبر إعطاء المزيد من النجاعة في عملية الضبط الإلكتروني لملك الدولة الخاص بإضافة الأمثلة الرقمية عبر خارطة رقمية جيوغرافية لأملاك الدولة العقارية.
كما يهدف هذا المشروع إلى إتاحة التفاعل المباشر للخارطة مع منظومات التصرف في ملك الدولة الخاص والسجلات الإلكترونية المتعارف على تسميته بـ«SAIBE» ، وبالتالي الوقوف المسبق على الوضعية الإستحقاقية والإدارية لعقارات الدولة قبل التصرف فيها.
و يحقق هذا المشروع الشفافية في التعامل مع الملك العام العقاري بنشره للعموم عبر موقع واب الوزارة.
وتشمل الخارطة المجالين، الخاص والعمومي: و يتمثل المجال الخاص في الملك الفلاحي وغير الفلاحي، حيث يضم الملك العقاري الفلاحي الكراءات (مستغلات دولية فلاحية، مقاسم فنية فلاحية، مقاسم فلاحين شبان، ملفات كراء بالمراكنة، ملفات كراء العملة القدامى، المزاد العلني).
ويتمثل المخزون الرقمي المنشور بالخارطة الرقمية حتى الآن في:
154 مستغلة دولية فلاحيه بمساحة جملية تقدر ب81869 هك
211 مقسما فنيا فلاحيا بمساحة جملية تقدر ب 14280 هك
3 مقاسم لفلاحين شبان بمساحة جملية تقدر ب 272 هك
5 ملفات كراء بالمراكنة بمساحة جملية تقدر ب 55 هك
ملف كراء العملة القدامى بمساحة جملية تقدر ب 41 هك.
ويمثل حجم العقارات المنشور للعموم بالخارطة الرقمية 374 عقارا بمساحة جملية تقدر ب 96517 هك من جملة 250000 هك من الأراضي الفلاحية المهيكلة (40 بالمائة).
وبالنسبة للملك العقاري غير الفلاحي على غرار المقاطع، فيبلغ عدد المستغلات المنشورة على الخارطة الرقمية 58 مقطعا من جملة 120 مقطعا بمساحة جملية تقدر ب 1222 هك، أما الأشغال العامة فتتم على 236 مقطعا بمساحة جملية تقدر ب 174 هك.
أما المجال العمومي ، فيشمل الملك العمومي المائي، الملك العمومي الديني، الأثري، الغابي، البحري… وسيقع إدراجهم كطبقة نقاط في الخارطة الرقمية.
وفي سياق متصل، يجري تنفيذ مشروع رقمنة 1400000 رسم عقاري (خاص و عمومي) بالتعاون بين تونس و كوريا، وذلك على ثلاثة مراحل:
أولا، وضع تصميم مفصّل للمخطط المديري عبر إرساء بنية تحتية عقارية للبلاد التونسية بكلفة 0,9 مليون دولار أمريكي بتمويل من وزارة الأراضي والبنى التحتية والنقل الكورية عن طريق هبة وقد انتهت هذه المرحلة منذ 2016.
ثانيا، تطوير قدرات تصرّف الموارد البشرية في المعلومات العقارية عن طريق إحداث مركز أكاديمي للحوكمة الإلكترونية.
ثالثا، تطوير منظومة تصرّف عقارية رقمية عن طريق إقامة قاعدة بيانات مندمجة وصيانتها.
وينتظر الشروع الفعلي في المشروع سنة 2020 بكلفة قدرت ب 215.4 مليون دينار كما ينتظر ان يمتد المشروع على سبع سنوات.
وقد تم ترسيم اعتمادات قدرها 8 مليون دينار بعنوان سنة 2020 في إنتظار المصادقة على قرض تمويل لبقية المشروع.
بلاغ.
شارك رأيك