على اثر تصريح هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم الإثنين 10 أوت 2020 الذي أكد ان أمام الخلافات الكبيرة بين الاحزاب التي لاحظها خلال مشاوراته، الأفضل لتونس هو حكومة كفاءات مستقلة تماما، عقب محسن مرزوق رئيس حركة المشروع بقوله أن حكومة كفاءات ليست بدعة في الديمقراطية و ليست بخسا للأحزاب و كفى النهضة تهديدا هي و من وراءها.
و أضاف مرزوق في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 10 أوت 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك “أن التهديدات التي تطلقها حاليا حركة النهضة عليها أن تتحمل مسؤوليتها و ليكن واضحا لها و لمن وراءها أنها لا تخيف أحدا…”
“ألم نكن على حقّ، منذ البداية؟
منذ نوفمبر 2019 نادت حركة مشروع تونس بحكومة كفاءات مستقلة عن الاحزاب، كان ذلك قبل حكومة الجملي وكررنا نفس الموقف قبل حكومة الفخفاخ وأخيرا عند الاعلان عن تكليف السيد المشيشي.
كان موقفنا مبنيا على قراءة واضحة: المشهد البرلماني المنقسم وبدون أغلبيات بعد انتخابات 2019، لن يؤدي لقيام حكومة حزبية مستقرة.
طبعا وقع انتقادنا كالعادة في مزيج من الاستغراب والتشنيع…الخ…
لذلك اقترحنا خارطة فيها: حكومة كفاءات مستقلة، مؤتمر وطني للانقاذ يشرف عليه الرئيس والمنظمات الوطنية تمهيدا للمرور للجمهورية الثالثة
الان بعد 11 شهرا، صار موقف حركة مشروع تونس هو الموقف الوطني. نعم نحن لم نحقق نتائج هامة في انتخابات 2019، ولكننا وبكل موضوعية ساهمنا في انتاج اهم الافكار والمقترحات التي يمكن ان تنقذ بلادنا. عكس غيرنا من الاحزاب. وحين تصير فكرة او مقترح واقعا فقد صارت إنجازًا ماديا.
إن حكومة الكفاءات غير المتحزبة ليست بدعة في الديمقراطية بل هي الملاذ الوحيد حين لا تقدر البرلمانات المنقسمة على إنتاج حكومات مستقرة ويصبح الوضع تهديدا للبلاد والعباد. كما انها ليست تبخيسا في الأحزاب بل استجابة لوضع محدّد
الان التهديدات التي تطلقها حركة النهضة عليها ان تتحمل مسؤوليتها. وليكن واضحا لها ولمن وراءها انها لا تخيف أحدًا. وأنّ أي تهديد للامن الوطني سيتصدى له كل التونسيون وستدفع هي ثمنه باهضا. إن ما نعيشه اليوم من أزمة حكم تتحمل مسؤوليته النهضة التي استعمرت البلاد بنظام حكم مشوّه.
إن مسؤولية كافة الأحزاب والشخصيات الوطنية تتمثل في التضامن الان لنعبر هذه اللحظة الدقيقة بسلام”.
شارك رأيك