اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاثنين الماضي وتناول بالخصوص مسألة تنصيب الحكومة الجديدة والظرف الاقتصادي الحالي .
وقد ذكر المكتب التنفيذي في بلاغ نشره أمس دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية لتكوين حكومة وحدة وطنية، ومشاركته في كافة مراحلها من منطلق قناعته بحاجة البلاد إلى الوحدة الوطنية وإلى انخراط كل الأطراف والقوى في المجهود المبذول من أجل تجاوز تونس الظروف الصعبة التي تمر بها .
ومع دعمه للحكومة الجديدة التي شكلها يوسف الشاهد أكد المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف أن مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي، والإسراع بتنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها البلاد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتركيز على التنمية الجهوية ومعالجة قضية التوازنات المالية للبلاد، والحرص على تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء يجب أن تكون على رأس الأولويات المطروح على الحكومة الجديدة الاشتغال عليها من خلال برنامج عاجل خاص بهذه الملفات.
وأعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه سيكون في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي الوطني وسيعمل على المساهمة بكل فاعلية في المجهود الوطني الهادف إلى تجاوز المصاعب التي تمر بها البلاد داعيا بقية القوى الوطنية من أطراف اجتماعيين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وإدارة إلى تحمل مسؤولياتها من أجل توفير المناخ المناسب الكفيل بتحقيق هذه الأهداف حتى تكلل الجهود الرامية إلى الخروج بتونس من أزمتها بالنجاح.
م.ع.
شارك رأيك