على إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب ليوم 12 أكتوبر 2020 المتضمن عقد جلسة عامة يوم 20 أكتوبر 2020 باعتماد التصويت الالكتروني عن بعد، ونظرا لانعدام الشفافية في آلية التصويت المبرمجة باعتبارها لا تضمن شخصية التصويت وتمكن حامل الرقم السري من التصويت عوضا عن النائب صاحب ذلك الرقم مما يفتح الباب “لميركاتو تصويتي”
ويفقد العملية التشريعية مصداقيتها وحرمتها، وأمام إصرار مكتب المجلس على تمرير مقترح القانون عدد 34/2020 الرامي إلى تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، في الجلسة العامة المذكورة وباعتماد مدة نقاش مختصرة وباعتماد آلية تصويت غير قانونية رغم كل ما يطرحه هذا المقترح من جدل وما يواجهه من رفض من هياكل القطاع السمعي البصري، تتشرف كتلة الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام أنها :
1- رفعت قضية في إبطال قرار المكتب المؤرخ في 12 أكتوبر 2020
2- نشرت قضية استعجالية من ساعة إلى اخرى في إيقاف النظر في مقترح القانون عدد 34/2020 المتعلق بتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه وتم تعيين الجلسة ليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020.
شارك رأيك