في بيان ممضى من طرف أمينه العام، فوزي الشرفي، أصدره بتونس أمس الخميس 22 أكتوبر 2020، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يندد ببعض الكتل البرلمانية “التي ترغب في الهيمنة وتشرع لفوضى انتصاب القنوات التلفزية والإذاعية، المدعومة من لوبيات المال الفاسد ومن الأطراف الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة. ” و في ما يلي نص البيان…
تابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بانشغال عميق الجدل الدائر حول مبادرة ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري خاصة بعد أن سحبت رئاسة الحكومة مشروع القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي البصري الذي ناقشته الهياكل المهنية ومختلف الوزارات المعنية وتمّ إيداعه من رئاسة الحكومة السابقة. وإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يحيي نضالات الصحفيات والصحفيين المدافعين عن حرية التعبير والصحافة وعن إعلام حر ومستقل:
-يعتبر أن عملية سحب مشروع الحكومة لحرية الإعلام السمعي-البصري هي خدمة لمصالح بعض الكتل في البرلمان التي ترغب في الهيمنة وتشرع لفوضى انتصاب القنوات التلفزية والإذاعية، المدعومة من لوبيات المال الفاسد ومن الأطراف الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة.
– يدعو رئيس الحكومة إلى الحوار مع الهياكل الممثلة للمهنة وإلى إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي-البصري للبرلمان تأسيسا للديمقراطية واستعدادا للخروج من وضعية انتقالية إلى وضع دائم. كما يطالبه بالتوجه إلى تقديم مقترح تنقيح القانون الأساسي للإذاعة والتلفزة الصادر في جوان 2007، كخطوة مهمة لإصلاح الإعلام العمومي،
– يحذر من خطورة الخضوع إلى لوبيات المال والأحزاب التي تسعى إلى وضع اليد على الإعلام وإخضاعه للمحاصصة الحزبية وإلى الالتفاف على أحد مكاسب ثورة الحرية والكرامة،
– يدعو البرلمان إلى إرساء الهيئات الدستورية الدائمة بدل البحث عن حلول ترقيعية وفئوية الهدف منها خدمة لوبيات المال والفساد.
وإن حزب المسار الذي ناضل دائما من أجل إرساء القيم الديمقراطية وحماية مكتسبات بلادنا وتطويرها والمنادي دوما بإعلام حر ومستقل ومهني يعلن وقوفه إلى جانب الصحفيات والصحفيين ومختلف هياكلهم النقابية من منطلق موقفه المبدئي والمسؤول الداعم لحرية الصحافة لكونها ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي. وإذ يؤكد عدم دستورية مبادرة ائتلاف الكرامة التي تهدف إلى تسوية وضعية قنوات تعمل بصفة غير قانونية وإلى “تحرير” إنشاء القنوات والإذاعات دون ضوابط قانونية وتعديلية، فإنه يدعو:
1- السيد رئيس الجمهورية بصفته الضامن للدستور إلى عدم الإمضاء على أي مبادرة تشريعية مخالفة لنص الدستور وإلى حماية حرية الصحافة واستقلالية الإعلام.
2- الأحزاب الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الدفاع عن حرية التعبير والصحافة كضمانة أساسية للتأسيس الديمقراطي الذي تحتاجه بلادنا والوقوف سدا منيعا ضد الذين يحاولون الالتفاف على مكاسب ثورة الحرية والكرامة.
بيان.
شارك رأيك