كتب عادل اللطيفي أستاذ علم الإجتماع بالجامعات الفرنسية صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 تدوينة في قالب نص تحليلي حول الوضع الذي آلت اليه البلاد خاصة بعد أن تأكد على اثر نشر تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019 ان تونس خرجت من أطر الإنتقال الديمقراطي الى الفساد الديمقراطي…
كما تعرض اللطيفي الى تسريب الشكاية التي قام بها قاضي الى وزارة العدل حول تستر و تلاعب القاضي بشير العكرمي بقضايا ارهابية لتضليل البحث و التستر على ارهابيين… البقية في النص الكامل الذي نشره استاذ علم الاجتماع:
“عن أي حوار وطني وعن أي تغيير تتحدثون؟ منذ أسبوعين تقريبا توالت علينا الأخبار والمعطيات عن هول الوضع الذي وصلته البلاد في إطار تدحرجها نحو دولة اللاقانون.
تقرير محكمة المحاسبات يكاد يلغي كل شرعية المشهد السياسي الحالي ويثبت أننا خرجنا من أطر الانتقال الديمقراطي الى الفساد الديمقراطوي. لكن رغم ذلك لا متابعة قانونية للتقرير ولا إجراءات قضائية.
تسريب عريضة لقاضي سامي يشتكي تلاعب القاضي بشير العكرمي بقضايا ارهابية لتضليل البحث والتستر على متهمين بالارهاب وتدبير الدسائس لزملائه من القضاة الذين لم يرضخوا للابتزاز السياسي. اي وضع أتعس من أن يصبح فيه القضاة حماة للإرهابيين؟ وزير الداخلية يصرح بأنه تم إيقاف أمنيين متورطين في إقامة علاقات مع تجار مخدرات في مجلس نواب أتت ببعضهم أنشطتهم التجارية غير القانونية.
ويختتم المشهد بتصريح وزير الدفاع يقول فيه بأنه تم ايقاف عناصر من الجيش قدمت معلومات لمهربين ولجماعات ارهابية. والأغرب من ذلك ان التصريح كان لنواب كثير منهم متورطون هم أيضا في اختراقات امنية وعسكرية لفائدة التهريب والارهاب.
عندما نقف على عناصر هذا المشهد المأساوي لمؤسسات الدولة، أتسائل أيهما أهم اليوم، مؤتمر وطني للحوار السياسي أم مؤتمر لضمان استقلالية فعلية لمؤسسات الدولة وخاصة منها القضاء والداخلية؟
أيهما أهم؟ تغيير النظام السياسي والانتخابي أم مؤتمر لضمان تفعيل القانون ودولة القانون؟ هل يمكن تصور أي شكل من اشكال الأنظمة السياسسة في ظل الفساد القضائي والأمني؟ نحن نعيش انتقالا مافيوقراطيا وليس انتقالا ديمقراطيا. #مافيوقراطية_إرهابية”.
شارك رأيك