الرئيسية » تنامي خطاب العنف و الكراهية ضد الأمهات و ضد مدنية الدولة في البرلمان، أصوات نساء ترد على العفاس و أمثاله

تنامي خطاب العنف و الكراهية ضد الأمهات و ضد مدنية الدولة في البرلمان، أصوات نساء ترد على العفاس و أمثاله

في بيان صادر عنها الجمعة 4 ديسمبر 2020 توجهت به لنواب الشعب و إلى الراي العام حول المداخلة اللامدنية و المناهضة للنظام الجمهوري لمحمد العفاس النائب عن ائتلاف الكرامة (بالوكالة عن حركة النهضة الاسلامية)

عبرت جمعية أصوات نساء عن عدم ارتياحها لما يحدث في البرلمان التونسي و عقبت بما يلي:

“خلال متابعتها للجلسة العامة بتاريخ 03 ديسمبر 2020 بمجلس نواب الشعب والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، تفاجأت أصوات نساء بخطاب النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس الذي كان خطاباً صادماً ورجعيا ومهينًا للنساء،

حيث نعت هذا النائب النساء بأشد النعوت وألقى عليها ألفاظاً ثقيلة مرهقة وتعمد وصف الأمهات العازبات بالعاهرات واستعمل ألفاظاً رجعية تحرض على العنف والكراهية.

وعليه تستنكر أصوات نساء وبشدَّة ما جاء على لسان النائب المذكور من عنف لفظي ومعنوي مسلط على النساء وتندد بإلقاء الدستور والقوانين عرض الحائط من قبل نائب شعب لا يعترف إلا بالشريعة وبتطبيق الأحكام الشرعية على النساء العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام.

وتعتبر أصوات نساء هذا الخطاب اغتيالا لقيم الدستور وطموحات الثورة التونسية وخاصةً لطموحات التونسيات والتونسيين المناصرة لجمهورية الحرية والمساواة بلا تمييز أو عنف أو إقصائهن.

كما تعتبر هذا التصرف الصادر عن نائب شعب منتخب ومشارك في إصدار القانون عدد 58 المناهض للعنف ضد النساء، وعرقلةً لاستكمال بناء الدولة الديمقراطية القائمة على الحقوق والحريات الكونية وحماية قيم الدستور والجمهورية.

ولذلك تطالب أصوات نساء النائب محمد عفاس أوّلا وقبل كل شيء بالاعتذار إلى كل النساء التونسيات ثم تدعوه إلى السهر على احترام الدستور و احترام القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.

وفي الأخير تذكر أصوات نساء بكل النضالات التي خاضها المجتمع المدني وكل الحقوقيين والحقوقيات الذي يؤمنون بقيم الدولة المدنية و المساواة بين التونسيين والتونسيات من أجل تدعيم حقوق النساء و النهوض بها في مجتمع ذكوري و إقصائي كما تأكد أن الخطابات السياسية الرجعية والمحرضة على العنف والكراهية لن تؤثر على نضالاتنا التي لا مجال للتراجع عنها من أجل إرساء دولة مدنية و عادلة تحترم الحقوق الكونية و الانسانية و لا تمييز فيها بين الأشخاص مهما كان جنسهم”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.