نشرت رئاسة الحكومة نص الإتفاقية النهائية الموقع عليها صباح الجمعة 18 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة بين كاتب عام الحكومة وليد الذهبي، ممثلا عن الحكومة و أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين و ذلك بحضور حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتنص الاتفاقية على:
– الترفيع تدريجيا في الميزإنية المخصصة للقضاء العدلي والإداري المالي بكافة مكوناتها بما يتلاءم وإلمعايير الدولية، ووضع آليات لذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022.
– ضمان الامان المالي للقاضي وذلك باحدإث لجنة تضم كافة الأطرإف المتدإخلة لإعدإد تصور في الغرض على أن تتوج أعمالها باجرإءات تنفيذية واضحة وفي أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021.
– التعجيل باستكمال مشاريع القونين الأساسية للسلطة القضائية بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال والانتهاء من إعدادها وإحالتها على مجلس نواب الشعب مع طلب إستعجال النظر فيها.
– دعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وإدرإجه بقانون المالية. – إتّخاذ كافة الإجرإءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار.
– مرإجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة بما يحقق جودة الخدمات المقدمة لفائدة القضاة وذلك في أجل شهرين.
– صرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار لتعاونية القضاة بما يمكنها من إبرإم الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة.
– تنقيح النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم ديوإن مساكن القضاة ومهامه بما يمكن من النهوض بأوضاعه ويوسع مجال خدماته ويحقق نجاعتها والاستفادة العادلة منها.
– عقد جلسة في غضون أسبوع لإعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم والشروع في تطبيقه في الإبان.
– التعقيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية التي يتم إقرإرها وتدعيمها بوسائل الوقاية الضرورية بغاية مجابهة إنتشار فيروس كوفيد-19.
– إحدإث لجنة متابعة تضم رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة للاشرإف على تقدم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرإرإت وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتفق عليها.
– تعليق الاضرإب”.
شارك رأيك