عبّر النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فايسبوك مساء امس الثلاثاء 12 جانفي 2021 عن استغرابه من فحوى الرد الذي تلقاه من رئاسة مجلس نواب الشعب حول طلب النفاذ الى المعلومة الذي كان قد تقدم به للحصول على قائمة النواب الواردة في شأنهم طلبات رفع حصانة.
وكشف حجي على انه تلقى اول امس ردا من رئاسة المجلس حول الطلب الذي كان تقدم به منذ يوم 25 ديسمبر المنقضي يفيد بان طلبه غير واضح ان كان المقصود منه الدورة البرلمانية الحالية او السابقة.
واشار الى ان قانون النفاذ الى المعلومة ينص على انه اذا كان الطلب غير واضح او تنقصه معطيات فان الادارة المعنية مطالبة بتوجيه استيضاح لطالب المعلومة في ظرف 15 يوما لافتا الى انه تلقى الرد بعد مرور 17 يوما باعتبار انه وجه طلبه بتاريخ 25 ديسمبر المنقضي مستهجنا استغراق رئاسة المجلس كل هذه المدة لتكتشف ان طلبه منقوص او غير واضح.
وهدد النائب نبيل حجي باللجوء الى هيئة النفاذ للمعلومة لانه يعلم بان المجلس لن يقدم القائمة وانه سيتذرع بانها معطيات شخصية.
شارك رأيك