طالب وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق حاتم العشي في تصريح لشمس اف ام اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 بمناسبة نهاية الاجال القانونية لاسترجاع الاموال المنهوبة ان الدولة التونسية مطالبة بالاتصال بمحامي تونس الموجود في سويسرا من اجل ايقاف التنفيذ بصفة مؤقتة في انتظار ارسال الملف المتعلق بالقضية والذي يجب ان يطالبوا فيه بالتمديد بسبب جائحة الكورونا.
ويذكر ان انتهاء الآجال القانونية المطروحة أمام تونس لاسترجاع أموال وممتلكات الرئيس السابق زين العابدين بن علي المجمدة في سويسرا، اليوم الاثنين في حدود منتصف الليل ونحو أسبوعين على الأخرى المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
ونبهت الحكومة السويسرية تونس إلى ضرورة التسريع في الإجراءات القضائية من أجل استعادة الأصول المجمدة قبل انتهاء الموعد القانوني الموافق لمنتصف ليلة الاثنين 18 جانفي 2021 قبل منتصف الليل.
وحسب الصحافة السويسرية فان 320 مليون دينار تونس هو حصيلة الاموال المجمدة في البنوك السويسرية ويمكن استعادة ذلك من خلال طلب السلطات التونسية لاستعادتها.
وحذرت منظمات وأحزاب سياسية من خسارة تونس فرصتها الأخيرة في الحصول على هذه الأموال قبل رفع التجميد عنها وإعادتها إلى عائلة بن علي وأصهاره نهائيا، في فرضية اعتبرها كثيرون “فضيحة دولة”.
يذكر ان منظمة انا ‘يقظ’ قد وجهت دعوة عاجلة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتسريع في اجراءات استرجاع أموال تونس المنهوبة من قبل بن علي وعائلته سواء الموجودة في سويسرا أو الاتحاد الأوروبي.
وحسب ممثل عن المنتدى التونسي الاقتصادي والاجتماعي فان الاموال المنهوبة لعائلة بن علي واصهاره في جميع الدول تبلغ حوالي 9 مليار دولار اي 27 الف مليون دينار على حد قوله.
وفي سياق متصل قال ممثل المنتدى ان هناك معلومة متداولة تشير الى ان هناك طلبا استثنائيا ستقوم بموجبه سويسرا بتجميد الاموال استثنائيا غدا الثلاثاء وفق قوله.
شارك رأيك