الخبر: أعلن رئيس الحكومة مساء امس الثلاثاء 26 جانفي 2021 خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح ثقة البرلمان للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، عن قراره احداث وكالة وطنية تتولى الإشراف على المؤسسات العمومية و مراجعة حوكمتها و أحكام ادارتها بالاضافة الى صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها و تعزيز متابعة مؤشراتها و توجيه التدخلات لفائدتها لكي تستعيد دورها الإستراتيجي في معاضدة جهود الدولة و دعم الاقتصاد الوطني وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة و القيمة المضافة و خلق الثروة.
على هذا القرار، علق القيادي بآفاق تونس، فوزي عبد الرحمان وزير الشغل سابقا، اليوم الاربعاء 27 جانفي 2021 عبر تدوينة نشرها على صفحات التواصل الإجتماعي بأن يلي:
“وكالة وطنية يعلن عنها رئيس الحكومة للإشراف على المؤسسات العمومية.
سنأخذ موعدا اليوم للتعبير على فشل هذا الإجراء وعدم نجاعته من اليوم للأسباب التالية اللاحقة.
هذا القرار هو طلب صندوق النقد الدولي و هو يلتقي تماما مع نظرة بيروقراطية إدارية صرفة للأمور. صندوق النقد من خلال خبرائه صغار الخبرة المبعوثين غالبا إلى تونس يلتقون مع إطارات تونسية لم و لن تتكيف مع الواقع الإقتصادي الجهوري أو العالمي أو الوطني القدرة على التشخيص الواقعي و العقلاني لوضعيات المؤسسات العمومية.
من عادة البيروقراطية في كل البلدان أنها أمام إشكالات متشعبة أو معقدة أن تسارع بتكوين مؤسسة إضافية أو لجنة تفكير أو هيأة عليا إضافية… عدد هذه العيآت و اللجان و الوكالات مهول في بلادنا و هي في غالبها هياكل فارغة المحتوى و الإمكانيات و منعدمة المخرجات. الأمثلة عديدة و متعددة.
هذا القرار إعتباطي و غير مدروس و سيكون غير محمود العواقب و غير محمود النتائج..
لماذا ؟
لسبب بسيط جدا.. و هو في خصوص المؤسسات العمومية ليس هناك مرض أو إخلال مشترك بينها فكل مؤسسة لها خصوصيتها و أسباب إفلاسها أو فشلها المختلف تماما عن غيرها. فمؤسسة الفولاذ لا يمكن أن تعالج بنفس الحلول كديوان الحبوب مثلا أو كشركة الكهرباء ليست مماثلة لشركات التبغ أو شركات النقل لا تتشارك في شيء مع شركة الحلفاء.. على سبيل الذكر و لا الحصر.
النقطة المشتركة الوحيدة بينها هي تعامل الدولة و وزارت الإشراف معها و ربما مسألة حوكمتها و هي مسألة تتعلق بعقلية الإدارة المتكلسة في عالم متحرك و الذي يرفض أن يعطي إستقلالية القرار و التصرف لهذه المؤسسات.
ففشل هذه المؤسسات هو أولا و قبل كل شيء فشل الدولة و الإدارة و الحكومة بمختلف سلط الإشراف. و لا يرد إلى فشل المؤسسات في حد ذاتها.. فهي تتحمل مناخا قانونيا و إجرائيا عفا عليه الزمن منذ وقت طويل و هي تتحمل تسميات لا تمت للكفاءة بصلة في أغلب الأحيان.
هل أن إضافة هيكل إضافي للاعتناء بهذه المؤسسات العديدة و المختلفة جدا سيحل الإشكال؟ طبعا لا.. هل إطلع المشيشي و فريقه على نتائج تشخيص فرق العمل السابقة و نتائجها؟ هل وقع تقييم آداء الإدارات العامة صلب رئاسة الحكومة و مختلف وزارات الإشراف التي كانت تعنى بهذه المؤسسات؟ لا أرى ذلك.. و ليس لنا أي معطى موضوعي و عقلاني أن هذا القرار أتى بعد دراسة معمقة للموضوع.
كان من الأجدى حل الإشكال عن طريق لجنة وزارية مضيقة مختلفة التركيبة حسب المؤسسات لعرض وضع المؤسسات حسب النشاط و القطاع ثم أخذ القرارات الضرورية لها.. على ضوء دراسة قطاعية و مالية تقوم بها مجموعة خبراء متعددة الإختصاصات. هذا يحتاج إلى رؤية سياسية و قطاعية و إقتصادية لدور الدولة و دور المؤسسات العمومية.. و هذا هو بالظبط الشيء الذي يريد المشيشي إجتنابه بقرار زيادة وكالة إضافية لن تزيد الأمر إلا تعقيدا و ليس لها من هدف إلا إرجاء الإصلاح و النقاش الحقيقي و ربح الوقت للبقاء في السلطة لأطول وقت ممكن”.
شارك رأيك