– اعتبارا لانعدام أي بوادر لردع العنف والاعتداءات التي تمارس ضد النائب عبير موسي داخل مجلس نواب الشعب خاصة في ظل عدم تحرك النيابة العمومية لفتح الشكايات التي تقدمت بها ضد المعتدين،
– وتبعا لاستقواء النواب المعتدين بتواجدهم ضمن الحزام السياسي للحكومة فضلا عن تشجيعهم على ممارساتهم من قبل رئيس المجلس وتبييضهم من طرف رئيس الحكومة،
– وأمام صمت رئاسة الجمهورية عن تكرار تعنيف النائب عبير موسي على مرأى ومسمع من الرأي العام وعدم تحركها لضمان تطبيق مقتضيات الدستور الذي يوجب على الدولة حماية المرأة من العنف،
– وتبعا لغياب كل قواعد الشفافية في إدارة الاجتماعات المغلقة داخل المجلس نتيجة عدم تحرير وتلاوة محاضر الجلسات وعدم تمكين النواب من تسجيلات الاجتماعات عند الاقتضاء وتجاهل مطلب النائب المتضررة من العنف المتكرر بإحضار عدلي إشهاد باجتماع المكتب لتدوين ومعاينة كل تفاصيل الأشغال لحفظ الحقوق وتفادي مغالطة الرأي العام، مما استحال معه قيام النائب المذكورة بمهمتها،
– وعلى إثر إعطاء رئيس المجلس الإذن للمصالح التقنية لإخراج النائب عبير موسي من اجتماع المكتب صباح اليوم في سابقة خطيرة من نوعها،
فإن كتلة الحزب الدستوري الحر:
1- تستنكر بشدة وتدين بقوة ممارسات رئيس المجلس الرامية إلى إخراس صوت ممثلتها بالمكتب عبر تجنيد “ميليشياته” لتعنيفها وتوخي أسلوب التمييز ضدها كمرأة سياسية معارضة لإحراجها وعرقلة عملها وجرها إلى الانسحاب لدرء المخاطر التي تتعرض لها،
2- تندد باستعمال رئيس المجلس لنفوذه على الإدارة لقطع الصوت ثم إخراج النائب عبير موسي من الاجتماع بإيعاز من ممثل “ذراعه العنيف” وتحذر من خطورة تمرير القرارات بالمغالبة دون حضور المعارضة وتعمد رفع الجلسة دون استكمال نقاط جدول الأعمال بتعلات واهية،
3- تدين صمت مؤسسات الدولة أمام الجرائم التي ترتكب في حق النائب عبير موسي وتخاذل المؤسسة القضائية في تتبع المعتدين بجدية ونجاعة مما أدى إلى تكرار الاعتداءات وتحولها إلى استهداف ممنهج للضحية وهرسلة واضحة لها وتهديد لحياتها ولسلامتها الجسدية قصد إبعادها من المشهد السياسي،
4- تنبه الشعب التونسي من خطورة انزلاق البلاد نحو ديكتاتورية غاشمة ستعمق الأزمة الاقتصادية والإجتماعية التي تمر بها تونس خلال العشرية الماضية.
شارك رأيك