عقدت الغرفة النقابية الوطنية المساندة للخدمات الصحية التابعة للجامعة الوطنية للصحة اليوم الجمعة 05 فيفري 2021 ندوة صحفية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تراسها السيد طارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة وأشرف عليها السيد غازي المجبري رئيس الغرفة وبحضور عدد هام من أعضاء مكتبها التنفيذي.
وأكد السيد طارق النيفر أن تطور القطاع مرتبط بالأساس بتوفير الإطار القانوني المنظم لنشاط شركات المساندة الصحية ولدور الرعاية الصحية لكبار السن وهو ما سيمكن على المدى القصير والمتوسط من الترفيع في القيمة التشغيلية (حوالي 5000 موطن شغل مباشر وغير مباشر) للأطباء الشبان وللشباب ذوي الشهادات العليا المختصين في الرعاية الصحية ومن الترفيع أيضا في القيمة المضافة الناتجة عن استقطاب طالبي الخدمات الصحية من كل انحاء العالم.
وشدّد على ضرورة ان ينتبه الفاعلون السياسيون وأصحاب القرار الى القيمة المضافة والإمكانيات الكبيرة التي يوفرها القطاع وعلى العمل على استقطاب طالبي الخدمات الصحية الأجانب ومن بلدان الجوار مبينا انه يجب العمل على تحسين الاطار القانوني المنظم لنشاط المؤسسات وتوفير خطوط جوية مباشرة وخاصة بنقل المرضى بالنظر لخصوصية وضعيتهم الصحية لتتمكن تونس من استغلال كل هذه الإمكانيات مقترحا في هذا الصدد العمل على احداث “تاشيرة صحية” خاصة بطالبي الخدمات الصحية لتلقي العلاج في أفضل الظروف وخلال المدة الزمنية المنصوص عليها في ملفه الطبي.
من جهته، أوضح السيد غازي المجبري رئيس الغرفة النقابية الوطنية المساندة للخدمات الصحية أن الهدف الأساسي من الندوة الصحفية هو تحسيس الرأي العام وأصحاب القرار بأهمية القطاع في توفير مداخيل هامة من العملة الصعبة وفي تدعيم القدرة التشغيلية وتحسين الخدمات الصحية للمواطن على اعتبار أن الاستثمار في هذا القطاع لا يتطلب سوى بعض الإجراءات البسيطة في مقابل النتائج الاقتصادية والاجتماعية الممكنة.
وأضاف ان الغرفة ستساند كل الفاعلين في القطاع من أطباء وتقنيي مخابر واداريين وعاملين وستعمل على تدعيم جودة الخدمات الصحية الجديدة التي تقدمها بعض المؤسسات الصحية والاستشفائية مشيرا الى وجود 4 قطاعات متدخلة في قطاع مساندة الخدمات الصحية وهي قطاع المساعدة والتأهيل الطبي وقطاع النقل الجوي للمرضى وقطاع الايواء الصحي وقطاع التطبيب عن بعد E Santé الذي، رغم بعض التجارب المحتشمة في تونس، عرف في أوروبا ذروة انتشاره مع تفشي جائحة كورونا.
وتحتل تونس المرتبة الأولى في افريقيا كوجهة استشفائية وطبية وذلك بالعودة لعدد المرضى الوافدين ومساهمة القطاع في الناتج المحلي والمرتبة الثانية في افريقيا حسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية بحوالي 500 ألف طلب استشفاء مسجل في السنة ويوفر القطاع سنويا ما يناهز 2500 مليون دينار كناتج صاف مقارنة بقطاع السياحة 2831 مليون دينار والطاقة 2047 مليون دينار المناجم 1411 مليون دينار.
تجدر الإشارة الى ان الغرفة النقابية الوطنية المساندة للخدمات الصحية، وهي غرفة بعثت مؤخرا، تجمع كل المؤسسات التونسية الناشطة في مجال مساندة الخدمات الطبية والصحية التي تقدم المساعدة الصحية والخدمات الطبية مثل شركات الاجلاء الطبي وشركات تيسير الخدمات الطبية وخدمات الاستقبال والإرشاد ومراكز النقاهة وشركات النقل الجوي الطبي والشركات العاملة على المنصات الالكترونية للصحة.
شارك رأيك