أعلن محسن حسن خلال مؤتمر صحفي في قصر الحكومة بالقصبة اليوم أنه سيتم قريبا التخفيض في أسعار الشاي دون أن يقدم تفاصيل حول قيمة التخفيض أو نسبته.
وفي ندوة صحفيّة عقدها صباح اليوم برئاسة الحكومة، تطرّق وزير التجارة محسن حسن إلى 11 نقطة تهمّ برامج عمل الوزارة ومشاريعها المستقبليّة والتي تمحورت أساسا حول “مؤشّر الأسعار عند الإستهلاك” و”التّجارة الدّاخليّة” و”التصدّي للتهريب والتّجارة الموازية” و”السيّارات الشعبيّة” و”تبسيط اجراءات المراقبة الفنيّة عند التوريد” إلى جانب مسائل تهمّ “التجارة الخارجيّة” و”التّعاون الدّولي” و”تدعيم وتطوير السياسات الترويجيّة وتحسين حوكمة القطاع والإشراف عليه” وأيضا “الإستثمار في القطاع التّجاري”.
واكد محسن حسن في مستهل الندوة الصحفية أنّه ” لا نيّة للحكومة في مراجعة الأسعار أو رفع الدّعم عن المواد الإستهلاكيّة الأساسيّة.
وأفاد وزير التّجارة أنّ كلّ مصالح الوزارة تركّز مجهوداتها من أجل التحكم في استقرار “مؤشّر الأسعار” من خلال تكثيف عمليّات المراقبة قصد الحدّ من التجاوزات لا سيما مظاهر الإحتكار.
وفي ما يتعلّق بالتصدّي للتهريب والتجارة الموزاية كشف السيّد محسن حسن أنّه تم تحديد يوم 16 فيفري 2016 كموعد لدراسة الإستراتيجيّة التي سيتمّ اعتمادها في الغرض والتي أوضح أنّها تتوزّع على 3 محاور أساسيّة تتمثّل في “برنامج وطنيّ لمتابعة تطوّر الأسعار” و”برنامج وطني لضمان انتظاميّة السّوق” و”خطّة وطنيّة للتصدّي للتهريب والتجارة الموازية”.
وبخصوص ملفّ “توريد السيارات الشعبيّة”، ذكر الوزير أنّ الإنطلاق في إعادة تفعيل نظام توريد السيّارات بنفس الإجراءات التفاضليّة مع السماح للوكلاء بتوريد هذه النوعيّة من السيّارات خارج البرنامج العامّ للتوريد مع مراجعة هامش الربح بما من شأنه تشجيع الوكلاء على التوريد مشيرا إلى أنّ هذه السّيارات ستراعي في أسعارها إمكانيّات الفئات المتوسّطة.
وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة تعمل حاليّا على مزيد تفعيل دور مركز النهوض بالصّادرات على مستوى الإحاطة بالمصدرين والمجهود الترويجي في الخارج إلى جانب تسريع صرف مختلف الحوافز المسندة للمصدرين والتي لن تتجاوز مستقبلا 60 يوما.
ن.ف.
شارك رأيك