في بيان صادر أمس الثلاثاء 16 فيفري 2021، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن انشغاله لتأزم الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد خاصة بعد أزمة التحوير الوزاري و لغموض تعامل الحكومة مع جائحة الكوفيد 19،و ندد بحملات التجييش و التحريض على العنف الى حد الدفع الى اعمال ارهاببة انتقامي ضد الناشطين السياسيين و النقابيين و المدنيين و بما يتعرض له أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري من اعتداءات تمس بحرمة المؤسسات الاكاديمية. و في ما يلي نص البيان:
“اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 16 فيفري 2021، وبعد تدارس الوضع فإنّه:
1. يعبّر عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به الذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول.
وإنّ المكتب التنفيذي الوطني يطالب بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال ويدعو المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.
2. ينبّه إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد ويحذّر من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.
3. يجدّد التعبير عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة الكورونا وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح ويطالب بالإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.
4. يندّد بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين.
5. يجدّد تمسّكه باحترام الحرّيات الأكاديمية ويحذّر من محاولة البعض مصادرتها تصفية للحسابات السياسية ورفضا لحرية الرأي ويندّد بما تعرّض له الأستاذ أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ من الإطار الجامعي ومن حرمة المؤسّسات الأكاديمية.
6. يعتبر الاتّفاق الأخير الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة في لجنة 5+5 خطوة نحو إنصاف العديد من القطاعات التي عانت من المماطلة والتسويف ونفذ صبرها من عدم الإيفاء بالتزامات وزارات الإشراف بتعهّداتها. كما يدعو كلّ الهياكل النقابية إلى متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
7. يتمسّك بالعدالة والمساواة بين الأجراء ويعتبر تحسين الأوضاع المادية للقطاعات حقّا مشروعا ولكنّه يرفض تحميل الصناديق الاجتماعية أعباء التزامات الحكومة تجاه أيّ قطاع.
الأمين العام نورالدين الطبوبي”.
شارك رأيك