على إثر القرار الصادر عن وزارة التجارة و تنمية الصادرات حول دعم مادّتي معجون الطّماطم و الحليب عند التّصدير، فإن التيار الديمقراطي :
-* يستغرب من اعتماد موارد ميزانية دعم التصدير في شكل مساعدة مادية مباشرة كدعم للمستهلك الأجنبي من طرف دافع الضرائب و المستهلك التونسي, بينما تعرف القدرة الشرائية للمواطن التونسي تدهورا متواصلا و يسجّل سعر بعض هذه المنتوجات إرتفاع ناهز ال90٪ في بضع سنوات.
-* يتساءل عن أسباب توجيه هاته المنح المالية لمنتوجات ومؤسسات بعينها، في حين أنه يتم فرض أداءات و شروط مجحفة على صادرات منتوجات أخرى.
-* يطرح نقطة إستفهام كبرى حول عدم إنخفاض أسعار هذه المواد في ظلّ وفرة الانتاج المعلنة و يذكّر في هذا الصدد بقرار الإدانة الصادر بتاريخ 10 ماي 2018 عن مجلس المنافسة ضدّ الشركات المنتجة لمعجون الطماطم المعلّبة بخصوص الاتفاق على ترفيع و توحيد الأسعار بإشراف وبرعاية من الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية.
– *يستنكر التمييز في المعاملة من جهة بين كبار المنتجين الريعيين و من جهة أخرى الفلاحين و مربي الأبقار المتضررين من إرتفاع كلفة الإنتاج و أسعار العلف، و يطالب في هذا الصدد بدعم الفلاح مباشرة بزيادة سعر الحليب لدى الانتاج و دعم البذور و المشاتل الممتازة في ظل الارتفاع الجنوني لمدخلات الانتاج المحتكر توريدها.
-* يطالب الحكومة بالتّراجع عن هذا القرار وتعديل البوصلة نحو حسن التّصرّف في المال العام و إنتهاج سياسات الحوكمة الرشيدة لتحقيق العدالة الإجتماعية. -* يؤكد على أولوية خوض المعركة الحقيقية بمعية القوى الاجتماعية والمدنية لتغيير المنوال الإقتصادي الريعي في إتجاه منوال تنموي عادل يحول دون هيمنة الكارتلات و اللوبيات على إقتصاد هذا الوطن وثروات شعبه، حتى يسترجع شبابنا الأمل في وطن تتكافئ فيه الفرص للجميع.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي’
شارك رأيك