حضر اليوم الاثنين 08 مارس 2021 وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق جلسة استماع حول ملف شركة الخطوط التونسية بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام استعرض خلالها وضعية الناقلة الوطنية والإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لإنقاذها.
واستهل معز شقشوق مداخلته بالتأكيد على تمسك الدولة بالخطوط التونسية نافيا أي نية في التفويت فيها جزئيا أو كليا مفيدا أن أهمية الناقلة الوطنية تتجاوز الجانب الاقتصادي لتكمن في الجانب السياسي والإستراتيجي وفي بناء العلاقات الخارجية للبلاد باعتبارها حاملة للراية الوطنية.
وفي هذا السياق، دعا الوزير ممثلي مجلس نواب الشعب وكافة الأطراف ذات الصلة الى دعمها من خلال تقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها إثراء مخطط الإنقاذ الذي تعمل عليه الوزارة.
وأفاد وزير النقل واللوجستيك أن هذه المؤسسة تتطلب مخطط إنقاذ عاجل حاليا على أن تتم إعادة هيكلتها قبل موفى سنة 2021 بما يمكنها من العودة إلى سالف نشاطها بالنسق المعهود خاصة ما قبل جائحة كورونا التي تسببت في خسائر بلغت 300 مليون دينار وفي تقليص على مستوى المداخيل بلغ 70% وعلى مستوى حركة المسافرين ناهزت 71 % في حين بلغ عدد المسافرين الذين تم تأمين نقلهم 3.5 مليون مسافر بعنوان 2019 و3.8 مليون مسافر بعنوان سنوات 2008 و2012 و 2018 .
وأكد الوزير أن الخطة الإستراتيجية المقبلة 2021-2022 تقوم على إنقاذ كامل فروع الخطوط التونسية وإفراد كل فرع باستراتيجية إصلاح خاصة به.
وأكّد الوزير أن الهدف من خطة الإنقاذ هو الحفاظ على تموقع الشركة في سوق النقل الجوي وترشيد المردودية من خلال تطوير المداخيل والترفيع في نسب التعبئة والتقليص من الأعباء وتطوير الأسطول.
وفي هذا الإطار أكّد الوزير أنه من الضروري انقاذ الشركة لتكون قادرة على تأمين جاهزية ما بين 14 و 18 طائرة لمجابهة الطلب خلال الموسم الصيفي القادم.
وأفاد وزير النقل واللوجستيك أنّه تم الإنطلاق في برنامج إعادة جدولة الديون المتخلدة بالذمة تجاه المزودين والدخول في مفاوضات مع المصنع أرباص للتمكن من اقتناء طائرات دون كلفة إضافية وحسب جدول زمني معدل إلى جانب العمل على مراجعة تعريفة التأمين على الوجهة الليبية لتفعيل الربط الجوي على متن الخطوط التونسية.
شارك رأيك