في بيان أصدرته أمس الخميس 25 مارس 2021، إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يندد بسدة بما أسماه “الاعتداء الهمجي على الدكاترة المعطّلين” عن العمل. و في ما يلي النص الكامل للبيان.
تبعا للاعتداء الهمجي على الدكاترة المعطّلين أثناء وقفتهم الاحتجاجية يوم أمس الإربعاء 24 مارس 2021 أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”:
– يُدين بشدة كل أنواع العنف أيا كان مأتاها ويذكر أن حق التظاهر السلمي حق دستوري جاء بدماء شهداء الثورة و بتضحيات أجيال وأجيال ضد الدكتاتورية وهو ليس منة من أحد؛
– يُذكر أن وزارة التعليم العالي مازالت تستبطن وتواصل في الممارسات “الخلبوصية” القمعية التي طالما استعملت ضد الأساتذة الجامعيين الباحثين وها هي الوزيرة تواصل نفس السياسات الدكتاتورية وتغلق الأبواب الحديدية للوزارة في وجه المحتجين السلميين لتلقي بهم في الشارع ثم تفتعل تعلّة تعطيل حركة المرور لتبرير ممارسة العنف والقمع؛
– يَعتبر أن الاعتداء على حاملي شهادة الدكتوراه أعلى شهادة في البلاد سيبقى وصمة عار على جبين الوزيرة والحكومة وما هو إلا مواصلة لنفس السياسات الممنهجة لضرب صورة التعليم في تونس في إطار القضاء على المصعد الاجتماعي وبيع الجامعة العمومية و تصحيرها وإرساء شعور الإحباط واليأس لدى الشباب وتكريس عقلية أنه لا فائدة ترجى من العلم ويجب عليهم البحث عن سبل أخرى أسهل تكون نتائجها أحسن من إفناء زهرة شبابهم في البحث العلمي؛
– يُؤكد على أن الوزارة لا عهد ولا ميثاق لها وقد احترفت منذ زمن التنكر للاتفاقيات الممضاة وتحولت لوزارة العنف والقمع والهرسلة والتهديد واستنزاف المحتجين السلميين حتى يتم خنق كل صوت ونفس حرّ واجتثاث أي محاولة للإصلاح والتغيير الحقيقي؛
– يُذكر أنه في مثل هذا اليوم منذ سنتين في 25 مارس 2019 انطلق اعتصام الأساتذة الجامعيين الباحثين تحت “دروج” الوزارة لمدة 63 يوما بعد أن جمّدت أجورهم بالكامل وقطعت تغطيتهم الصحية والاجتماعية، نفس سياسات الدكتاتورية الناشئة تتواصل وبشكل أبشع وها هي المنظومة تجتر نفسها مع الوزيرة؛
إذا الجامعي يوما أراد الحياة فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر.
شارك رأيك