بعد بحث (غير موسع) أقدم هذه المعطيات المبسطة لتنوير أوسع الجمهور حول مغالطات الجماعة وتجدون المصدر في الرابط في أول تعليق واقتصرت على تقرير واحد من ستة.
هذه الشركة (التي أصبح اسمها BCW منذ نهاية 2018) تقدم كل ستة أشهر تقريرها لوزارة العدل الأمريكية التي تنشرها للعموم. حسب موقع المونيتور الإخباري (Al-Monitor) فإن اتصال حركة النهضة بهذه المؤسسة بدأ مباشرة بعد أن أعلن باراك أوباما الحرب على التنظيمات الإسلامية في العراق بهدف تلميع صورتها في الساحة السياسية الأمريكية. ومع ذلك هناك مساعدة، كما تؤكد ذلك الوثاق، في الانتخابات (راجع الصفحات الأولى من كل تقرير). وتم العقد مع ممثلية حزب النهضة في لندن.
في هذه الوثائق تجدون قيمة المبالغ التي حولتها النهضة (مليون و 200 ألف دولار) وتجدون جردا للخدمات المقدمة (نشر معلومات عن النهضة، ربط صلة مع شخصيات ومنظمات، حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي…).
تتضمن هذه التقارير أيضا نشرات إخبارية والبيانات الرسمية للحركة باسم راشد الغنوشي ترسلها حركة النهضة لهذه الشركة بشكل دوري.
وما شد انتباهي من خلال ما ترسله خاصة من بياناتها هو اختلافها الكبير عن بياناتها التي تصدر في تونس من خلال إدخال تحويرات ومغالطات تتأقلم مع ما تريد ترويجه في أمريكا. أمثلة:
– في الصفحة 20 من تقرير 20 فيفري 2019 تتحدث الحركة باسم الغنوشي عن أنها هي من قادت وأعدت قانون مكافحة العنصرية وقانون الشركات ستارت أب. والحال أن الأول انطلق فيه الوزير مهدي بن غربية بمشاركة واسعة من المجتمع المدني والثاني بدأ فيه الوزير نعمان الفهري بمساعدة متخصصين وشركات.
– نفس الشيئ بالنسبة لقانون التصريح على المكاسب المقدم من طرف حكومة يوسف الشاهد، بتعاون مع هيئة مقاومة الفساد في الإعداد، والذي نسبه الغنوشي في مراسلته لحركته بدعوى الشفافية والحرص على الديمقراطية.
– في الصفحة 27 تتحدث الحركة على لسان رئيسها بأنها تقبل بقانون المساواة في الميراث نظرا لأهميته وأنه سوف يجد قبولا في البرلمان خاصة إذا ترك للمالك الحق في اختيار توزيع حسب التقليد الإسلامي وهو ما نص عليه مشروع القانون. لكن تصريحات النهضة في الداخل كلها عكس ذلك.
– في الصفحة 44 نص لبيان حركة النهضة الصادر في 26 نوفمبر 2018 بعد أن استقبل الباجي هيئة الدفاع عن الشهيدين. في النص الأنجليزي المرسل للشركة فيه هجوم فقط على الجبهة الشعبية واتهامها بعرقلة الانتقال الديمقراطي, غير أن البيان الأصلي المنشور بالعربية في تونس فيه تهجم أكثر على مؤسسة الرئاسة واتهامها بالتدخل في القضاء مما اعتبره الباجي بمثابة تهديد خطير له.
أنا قرأت بعجالة تقريرا من ستة تقارير وأدعوا الصحفيين إلى قراءة أوسع.
طبعا سوف تقول النهضة أن شركة بيرسن مارستالر وجدت هذه الوثائق كما وجد مصطفى خذر أرشيف الداخلية عل قارعة الطريق.
(عادل اللطيفي)”.
شارك رأيك