“ما قام به رئيس الجمهورية يوم أمس بخصوص إسناد رتبتي “أمير لواء” لكل من المدير العام للأمن الوطني و آمر الحرس الوطني لم يحدث في تاريخ وزارة الداخلية.
“الخطتان تعتبران أعلى الدرجات العسكرية و الأمنية و أسماها من الناحية الأمنية و العسكرية وحتى التعيين السياسي ولا تحتاجان لأي رتبة أخرى أو تسمية على إعتبار أنه لا توجد رتبة أمنية و عسكرية بعدهمها.
لكن لماذ أصر رئيس الجمهورية على إسناد رتبة “أمير لواء” رغم أن الخطط السالف ذكرها لا تحتاج لذلك؟
“رتبة أمير لواء تعتبر رتبة عسكرية أكثر منها أمنية و تزامنا مع الخطاب الذي القاه رئيس الجمهورية و اصراره على قراءة الدستور بطريقته المعتادة، شدد أنه القائد الأعلى لكل قوة حاملة للسلاح وليس الجيش وحده وبالتالي فهو الوحيد المخول لإعطاء التعليمات لكافة القوات الحاملة للسلاح بما في ذلك الشرطة و الحرس الوطني.
“إسناد رتبة أمير لواء هي لمسة سياسية لرئيس الجمهورية قصد مزيد إفتكاك صلاحيات الحكومة وهي رسالة مقصدها واضح أن التعليمات راجعة بالنظر إليه على إعتبار قراءته للدستور على أنه القائد الأعلى لكل القوات الحاملة للسلاح دون تفصيل على عكس ما جاء في دستوري 56 و دستور بن علي وكل تنقيحاته.
“كلمة رئيس الجمهورية جعلت من رئيس الحكومة و بدعم من حركة النهضة ان يتهمه بشذوذ القراءة و التأويل للدستور وهو تصريح يعتبر نوعي على مستوى التعامل التواصلي مع الرئيس وهو الانتقال من حالة الاستقبال إلى حالة الرد و التعليق على كل ما من شأنه أن يصدر عن رئيس الجمهورية. .
“يبدو أن المعركة ستصبح أوضح قادم الأيام وأكثر دقة بين الرئيس و حركة النهضة..”.
شارك رأيك