ننشر في ما يلي نص الرسالة المفتوحة التي بعثت بها جمعيات قطب الاقتصاد التضامني والاجتماعي تناصر فيها تفعيل قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي.
رسالة إلى عناية السيد رئيس الجمهورية
رسالة إلى عناية السيد رئيس مجلس نواب الشعب
رسالة إلى عناية السيد رئيس الحكومة
تحية طيبة وبعد
إيمانا منا بالدور الواعد والمتميز لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الساعي الى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي ضمن منوال تنمية بديل يضمن التوزيع العادل للثروة والتوازن بين الطبقات والفئات الاجتماعية والجهات والاجيال،
وبناء عن مخرجات الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التنمية والتعاون الدولي سنة 2017 من ناحية وأهداف المخطط الخماسي للتنمية لفترة 2016-2020 من ناحية أخرى والتي تثبت موقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافد من روافد التنمية في بلادنا الى جانب القطاعين التقليديين العام والخاص وأكدت على ضرورة تمكين هذا القطاع الناشئ من الأدوات والآليات الكفيلة بتأسيسه كقطاع قائم بذاته وتحقيق اقلاعه الفعلي،
وتبعا للمصادقة على القانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 و المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
نحن الجمعيات المنخرطة والناشطة في قطب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن البرنامـج متعـدد الفاعليـن (PCPA) لنكـن فاعلين/ فاعـلات) نرفع الى سيادتكم التوصيات التالية :
1) عرض مشاريع النصوص الترتيبية التالية المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاستشارة العمومية لغاية تمكين مختلف المكونات المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني (جمعيات وتعاونيات ومؤسسات وباحثين وباحثات) من ابداء رأيها قبل المصادقة عليها في المجالس الوزارية ونشرها في آجال معقولة، وهي تتعلق بـضبط : إجراءات وشروط إسناد علامة مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وسحبها،
تركيبة المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومهامه وطرق تسييره،
التنظيم الاداري والمالي للهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذلك النظام الاساسي الخاص بأعوانها،
النظام الأساسي النموذجي للبنوك التعاضدية وفقا للقانون عدد 4 لسنة 1967 المؤرخ في 19 جانفي 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاضد،
نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشروط المستوجبة حسب طبيعة المشاريع والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء،
الامتيازات المالية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتحصلة على علامة “مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”،
الأنظمة الأساسية النموذجية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
2) خص قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوزارة تعنى بالسياسة العمومية في المجال ورصد الموارد المالية الضرورية لذلك ضمن ميزانية الدولة القادمة،
3) تأكيد الدور التنموي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن أهداف المخطط الخماسي للتنمية القادم للفترة 2021-2025،
4) المصادقة على الدراسة الإستراتيجية المذكورة في مجلس وزاري وتفعيل مخرجاتها.
وتقبلوا سيدي الرئيس فائق عبارات التقدير مع الرجاء بأخذ بعين الاعتبار التوصيات المذكورة.
عن جمعيات قطب الاقتصاد التضامني والاجتماعي / الإدماج المهني والاجتماعي
لبرنامج لنكن فاعلين /فاعلات .
شارك رأيك