على اثر البيان الصادر اليوم الجمعة 30 أفريل 2021 عن منظمة أنا يقظ ، حول البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة بالنيابة والمتعلق بالإعلان عن النتائج النهائية للقائمة عدد 37 لبعث شركات الإحياء والتنمية الفلاحية.
– نعبر عن استغرابنا من توصيف عملية التعاقد التي جاءت في شكل كراء ضيعة “فلاحية” بأنها خرق للقانون ومخالفة للتشريعات، في وقت تم احترام جميع شروط الشفافية والإجراءات القانونية المعمول بها في صيغة طلب العروض موضوع التوصيف الغريب، مع التأكيد على أنه لا وجود لغاية “تجارية” مع الدولة من وراء هذا العقد.
– كما تجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة الفلاحة قد أنجزت جميع الاستشارات القانونية وراسلت الهيئات المعنية قبل المضي في كراء الضيعة للتأكد من خلو العملية التعاقدية من أي موانع تتعارض مع الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح أو مع الفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي “يحجر على أعضاء مجلس النواب أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة”.
– نؤكد أنه لم يبلغنا من أي جهة رسمية سواء جهة التعاقد التي أنجزت الاستشارات أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو من مجلس نواب الشعب، ما يفيد تعارض عملية كراء ضيعة فلاحية من الدولة مع القانون.
– نجدد حرصنا على دعم الجهد الوطني في الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة والمساهمة في التنمية وندعو كل وطني غيور إلى تشجيع الرأس المال الوطني لمزيد الاستثمار في ربوع بلادنا.
– كما نثمن الدور الرقابي لمختلف مكونات المجتمع المدني في متابعة نشاط مجلس نواب الشعب وأعضائه وحرصهم على احترام القانون وتكريس إنفاذه على الجميع مع تأكيد دعمنا لمجهوداتهم واستعدادنا للتعاون معهم.
– وفي الختام نجدد حرصنا على احترام القانون وتكريس علويته، ونؤكد عدم تمسكنا بعقد الكراء وتخلينا عنه، في حال ثبت وجود أي موانع أو مخالفة للقوانين. في ما يلي ما نشرته منظمة أنا يقظ تبعا للبلاغ المشترك الصادر عن كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة و ووزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة بالنيابة والمتعلق بالإعلان عن النتائج النهائية للقائمة عدد 37 لبعث شركات الإحياء و التنمية الفلاحية يهم منظمة أنا يقظ أن تؤكد على مايلي: حيث تحصل النائب المستقل بمجلس نواب الشعب السيّد المكي زغدود على ضيعة تبلغ مساحتها 415 هكتار بوادي زيتون من ولاية باجة بعد مشاركته في طلب العروض فتح في أوت 2020؛
– تعرب المنظمة عن استنكارها من مخالفة السيّد النائب المنتمي لمجلس نواب الشعب منذ نوفمبر 2019 لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح الّذي يحجر على أعضاء مجلس النواب أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة؛
– وعليه فإننا نطالب بانسحاب السيّد النائب من طلب العروض تطبيقا للقانون اتقاء لكل وضعيات تضارب؛
– كما تعتزم المنظمة مقاضاة السيّد المكي زغدود الّذي لم يحترم منصبه كمشرّع و كان أوّل من خرق التشريع.
ختاما نذكّر أن النائب المستقل عضو في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالمجلس.
شارك رأيك