بقوله أنه “لا يحق لوزارته دستوريا و لا قانونيا و لا اخلاقيا الخوض في المسائل المنشورة امام القضاء العسكري أو حتى ابداء الرأي فيها”، يكون وزير الدفاع الوطني، ابراهيم البرتاجي، قد حسم الامر الخميس 6 ماي و سجل هدفا امام لجنة تنظبم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح التي يترأسها ائتلاف الكرامة.
و في رده على عديد من الاسئلة و من بينها تسريب الوزارة بطاقة جلب في حق النائب، راشد الخياري. علي صفحات التواصل الاجتماعي لم يكن مصدره وزارته التي هي جزء من السلطة التنفيذية و لا يحق لها التدخل في المسائل المنشورة أمام القضاء.
شارك رأيك