إن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وعلى إثر الحادثة الأليمة اللانسانية التي راحت ضحيتها احدى نساء تونس المرحومة رفقة الشارني نتيجة جريمة بشعة فقدت فيها الحق في الحياة، تستنكر بشدة ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي بتونس في الآونة الأخيرة لاسيما أثناء الجائحة و خلال شهر رمضان المعظم الذي تقوم فيه النساء وحدهن بكل الأدوار داخل المنزل لتجد نفسها في النهاية ضحية ممارسات عنيفة داخل الفضاء الاسري والحال أنّ هذا الفضاء من المفترض أن يكون سكنا ومودة ورحمة بين جميع أفراد العائلة.
ولئن تندد الوزارة بتنامي منسوب العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي خاصة بعد الجريمتين البشعتين الأخيرتين بكل من القصرين والكاف ، فإنها تلاحظ بكل أسف أن العنف الاسري بصفة خاصة قد بلغ أقصاه و ارتقى إلى الصبغة الإجرامية الخطيرة بالاقدام على إزهاق روح بشرية .
وتحذر من التطبيع مع كل أشكال العنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام و الذي وجب التعاطي معه بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ضد ما تتعرض له خاصة من تهديد بالقول أو الفعل أو الإشارة أو غيرها وضرورة التدخل الحيني و العاجل في إطار إنفاذ القانون منذ أولى الانتهاكات التي تطالهن حتى لا يتحول هذا التهديد إلى ممارسة مقبولة يؤدي تفاقمها إلى نهايات أو نتائج غير محمودة العواقب.
إن الوزارة و هي تترحم بكل أسى على الفقيدة رفقة الشارني التي راحت ضحية جريمة بشعة، فإنها تأمل أن تكون هذه الحادثة منعرجا ليجد القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الذي قطع مع الضغط الذي يمكن أن يسلط على النساء في التخلي عن الشكاوى قصد تتبع المعتدي مجالا للتطبيق من كل الأطراف المتدخلة في تطبيقه والوصول إلى الغاية من إصداره و هي القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء حتى تحفظ الكرامة الإنسانية لكل نساء و يتم القضاء على العنف الذي هو سبب و نتيجة للتمييز بين الجنسين.
كما تهيب الوزارة بكافة الفاعلين السياسيين والأحزاب والمنظمات وكل مكونات المجتمع المدني إلى العمل على نشر ثقافة مناهضة العنف ضد النساء و توعية النساء و الرجال قصد القطع و التصدي إلى هذه الممارسات التي تدخل في خانة الاعتداءات و الجرائم وتمثل خرقا صريحا لأحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و للدستور و الاتفاقيات الدولية.
شارك رأيك