أصدر مرصد رقابة بتاريخ 28 جوان 2021 بيانا للرأي العام تضمن على وجه الخصوص الإشارة إلى خروقات قانونية جوهرية ومضامين خطيرة وخلفيات مشبوهة تتعلق بمشروع أمر حكومي لتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 الخاص بتنظيم الصفقات العمومية.
وكنا قد طالبنا رئيس الحكومة هشام المشيشي بشدة بإرجاء هذا الأمر إلى حين تفعيل المجلس الأعلى للطلب العمومي المنصوص عليه بالفصل 144 من الأمر 1039 آنف الذكر وكذلك توسيع دائرة الاستشارة بخصوص هذا المشروع مع كافة الأطراف المعنية بما فيها بعض مكونات المجتمع المدني التي يمكنها إنارة السبيل في هذا المجال.
ولكن رغم كل ذلك، بلغنا أن مشروع الأمر الحكومي المذكور مدرج للتداول بجدول أعمال مجلس الوزراء المبرمج لهذا اليوم الخميس 08 جويلية 2021، وفي هذا تأكيد للنوايا المشبوهة، التي كنا قد أشرنا إليها، للأطراف التي أعدت هذا المشروع وعلى رأسها المشرف على الهيئة العليا للطلب العمومي خالد العربي والاشخاص النافذين الداعمين له بديوان رئيس الحكومة بالقصبة مثل مدير الديوان المعز لدين الله المقدم ابن الهيئة العليا للطلب العمومي والمستشار برتبة وزير رشاد بن رمضان وكذلك الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي.
شارك رأيك