صورة وقع تداولها اليوم الجمعة 15 جويلية 2021 بقوة. صورة تعكس تونس التي لم نعد نعرفها، هذه حقيقة تونس اليوم حيث يكفي أن ترى وضع القطاع الرياضي حتى تدرك ان تونس بصدد الولوج الى نفق مظلم…
هكذا كانت ردود الفعل اليوم تعليقا على صورة البطل العالمي و الاولمبي للسباحة أسامة الملولي. و كتب في هذا الاطار القاضي و الرياضي كريم الهلالي في هذا الشأن تدوينة مساندة جاء فيها ما يلي:
“حزينة جدا لا تليق بتونس و بالرياضة و بابطالها ، صورة تعكس ما وصل إليه التسيير الرياضي في بلادنا في ضل عجز تام للدولة في التعاطي مع مجموعة من الدخلاء على القطاع سيطرو عليه و اقصو كل نفس إصلاحي داخله. لا شيء في الدنيا يبرر هذا الموقف الذي وجد فيه أسامة الملولي نفسه أيام قليلة قبل سباق أولمبي قد يهدي فيه تونس رابع ميدالية اولمبية في تاريخه الحافل. صورة العار ستلاحق كل من تورط فيها بالفعل او بالصمت.
في النهاية التاريخ لا يذكر الا من يكتبه بالعرق و الدم و الذهب أما البقية فيلقي بهم في مزبلته غير مأسوف عليهم.
المجد لتونس و لأبطالها”.
هذا و نشرت وزارة الرياضة مساء امس توضيحا جاء فيه ما يلي:
“تؤكد وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني دعمها لكل رياضيي النخبة وخاصة المترشحين للتظاهرات العالمية والإقليمية وللألعاب الأولمبية مع الحرص على حسن الإستعداد الفني وحسن التصرف المالي والإداري واللوجستي وذلك بالتنسيق مع الجامعات المعنية، كما تسعى الوزارة دائما أن تلعب دورها التحكيمي بتعقل عند نشوب أي نزاع بين الجامعة وأي رياضي دون المساس بصلاحيات السلطات القضائية واستقلاليتها.
“وحيث تداولت بعض وسائل الإعلام استدعاء السباح العالمي والأولمبي التونسي أسامة الملولي إلى الفرقة الإقتصادية بالقرجاني ، فإن الوزارة وبعد التثبت من الجهات المعنية تبين أن موضوع الإستدعاء هو شكاية تقدمت بها والدة أسامة الملولي السيدة خديجة الملولي في حق ابنها ضد الجامعة التونسية للسباحة من أجل الإستيلاء على أموال عمومية و ذلك بتاريخ 21 جوان 2021 ، وعليه فإن الاستدعاء موجه بالأساس إلى والدته ويبقى حضوره بالفرقة الإقتصادية بالقرجاني بتاريخ 16 جويلية 2021 اختياريا باعتبار أن الإستدعاء موجه أساسا لوالدته المطالبة بالحضور كشاكية وليس كمتهمة .
“علما أن الجامعة التونسية للسباحة قد أودعت بدورها شكاية أولى لدى النيابة العمومية ضد خديجة الملولي سنة 2017 وأخرى ضد أسامة الملولي سنة 2018 من أجل التدليس.
“هذا ونفيدكم علما أن التفقدية العامة للوزارة بصدد إجراء عملية تفقد بخصوص المبالغ المتنازع في شأنها بين الطرفين وذلك في إطار المهام والصلاحيات الموكولة لها حفاظا منها لحقوق جميع الأطراف وضمانا لحسن التصرف في مآل الأموال المحولة من الوزارة إلى الجامعة حسب أبواب الصرف والأهداف التي وقع تحويلها لأجلها”.
شارك رأيك