في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام ممضاة من طرف رئيستها نائلة الزغلامي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تندد بما أسمتها “سياسة الفشل” و تقول: “لا للاستهتار بحياة المواطنات والمواطنين”. و فيما يلي نص الرسالة…
أمام الوضع الوبائي الكارثي الذي وصلت إليه بلادنا خلال الأسابيع الأخيرة حيث أصبحت تتصدر دول العالم من حيث نسب الوفيات وعدد الحالات الحرجة في المستشفيات وخارجها مقابل لامبالاة السلط الحاكمة وسياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية تجاه العشرات من النساء والرجال والشباب والأطفال الذين يلقون حتفهم يوميا جراء الوباء، ترفض الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تكون شاهدة زور على هذا الوضع وتتوجه للرأي العام بهذه الرسالة للتعبير عن موقفها من السياسات الارتجالية التي ما انفك الائتلاف الحاكم يتبعها داعية كل القوى الحية بالبلاد إلى تحمل مسؤولياتها في التضامن ونجدة المواطنات والمواطنين بعيدا عن المزايدات والاستهتار بأرواح البشر .
فمنذ انطلاق الجائحة وتتالي الموجات الجديدة من انتشار السلالات الوبائية الفتاكة، رأينا من الاستخفاف وغياب المسؤولية ألوانا، ولمسنا من غياب الرؤية الإستراتيجية لمجابهة الجائحة الكثير وعاينّا من الوعود الحكومية الزائفة والخطابات الفضفاضة والمغرقة في استغباء المواطنات والموطنين، ما يجعلنا نطلق صيحة فزع من استفحال هذا الوضع الخطير الذي نعيشه على كل الأصعدة.
فإلى جانب الاصوات التي تعالت للتحذير من اثار الكارثة، بادرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى مرافقة الضحايا وإطلاق الحملات الاتصالية والتحسيسية ضد تنامي العنف المسلط على النساء خلال فترات الحجر الصحي و كذلك المساهمة في صندوق 1818 الذي لم تنشر بعد تفاصيل صرفه.
وأمام تهاوي المنظومة الصحية والتأخر في الحصول على التلاقيح، وسوء التصرف في توزيعها، وتصاعد دعوات الاستغاثة بسبب النقص في الاوكسجين والأسرة والمعدات الطبية الضرورية، تتجرأ بعض القوى السياسية النافذة اليوم بكل وقاحة على المطالبة بالتعويضات وتضع تاريخ 25 جويلية كتاريخ أقصى للحصول عليها تحت التهديد والوعيد.
لقد تجلت سياسة الارتجال والاستهتار في العديد من المظاهر أهمها :
– غياب خطة استراتيجية استباقية:
ففي حين انطلقت أغلب الدول منذ نهاية السنة الفارطة في التحضيرات للحصول على التلاقيح وتحضير المستودعات الطبية لاستقبال وتخزين الجرعات،لم يبادر أي من المسئولين إلى وضع خطة استباقية لمواجهة الجائحة، بل ألهاهم التنازع على تشكيل الحكومة واكتفوا بإجراءات حينية تلفيقية غير شعبية. وقد تأكد ذلك في التهاون في وضع خطة وطنية للتلقيح وعجز عن توفير الكميات اللازمة من الجرعات، مما جعلنا في انتظار المساعدات الدولية التي أصبحت في حد ذاتها موضوعا للمزايدات والابتزاز السياسي.
– غياب سياسة اتصالية خاصة بالأزمات:
إن التواصل المنتظم والإعلام الشفاف من شأنه أن يحقّق علاقة ثقة بين الحكومات وشعوبها ويطمئن جميع المواطنات والمواطنين، كما يساهم في تجنب الإشاعات والأخبار المفزعة والمتناقضة، غير أن حكومتنا كانت عاجزة حتى على تأمين هذا الجانب في مواجهتها للأزمة الوبائية. فإضافة لعدم المواظبة على الندوات الصحفية التي انطلقت بداية الجائحة، لم تنتهج الحكومة سياسة تحسيسية واضحة، وتمادت في التعتيم الاعلامي وتزييف الحقائق وبان ذلك بالكاشف ايام العيد حيث توافد عدد كبير من المواطنين على مراكز التلقيح لتسقط اكذوبة العزوف وتبين تعطش الجميع للحصول على حقهم وحقهن في التلقيح.
– غياب التعامل الجدي مع السلط المحلية:
إن التضارب السياسي وغياب التنسيق والانسجام بين السلط كان جليا، فرغم تفويض بعض الصلاحيات للسلط المحلية إلا أن الإجراءات المتخذة لم تحد من انتشار الوباء ولم توفر الآليات الضرورية والناجعة، بسبب اهتراء البنيات التحتية للصحة العمومية خاصة في الجهات الداخلية الأكثر فقرا وتهميشا. وتأكد ذلك من خلال الدعوة للالتحاق بمراكز التلقيح يوم العيد دون أدنى تنسيق بين المؤسسات أو تحضير أو تنظيم في التوزيع مما أدى إلى حالة من الفوضى العارمة في أغلب الجهات لتعقبها كالعادة تبادل للاتهامات وللمزايدات وتسجيل النقاط السياسية.
– استفحال تأنيث الفقر وارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء :
ألقت الأزمة الصحية بثقلها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي فتضررت منها الفئات الهشة وتضاعف تفقير النساء كما ارتفعت جرائم العنف ضدهن وبلغت أوجها مع تفاقم ظاهرة تقتيل النساء. فمنذ بداية الموجة الثانية للجائحة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تستقبل يوميا عبر مراكز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابعة لها عددا مهولا من الضحايا. ولئن كانت النساء أول ضحايا هذا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأكثر تضررا منه، فإن مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والقضائية تهاونت في تفعيل قانون 58- 2017في حمايتهن مما زاد في ظاهرة الإفلات من العقاب.
كما تواصل العنف السياسي في البرلمان وتواصل معه تبريره في بعض وسائل الإعلام مع غياب المحاسبة والتتبع القضائي الجدي باسم الحصانة النيابية مما يزيد من ترهيب النساء من اقتحام المجال السياسي والمشاركة في مواقع القرار.
وأمام الرداءة التي طغت على المشهد السياسي عامة وتفاقم الأزمة الصحية مع انتشار الجائحة في كل ربوع البلاد وتأخر تسخير القطاع الخاص في معاضدة مجهود القطاع العام، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
– تعزي عائلات ضحايا الوباء وتعبر عن تضامنها مع عائلات شهداء القطاع الصحي وتعبر عن مساندتها للإطار الطبي وشبه الطبي وتكبر دوره في مواجهة الجائحة.
– تحمل الحكومة ورئاسة الجمهورية وكل الأطياف السياسية بمجلس نواب الشعب المسؤولية الكاملة في جرائم التلاعب بالأرواح التي أفضت إلى هذه الكارثة الإنسانية.
– تتهم الائتلاف الحاكم باقترافه جرائم ضد الشعب التونسي الأعزل عبر تلاعبه بحياة المواطنات والمواطنين وتوظيفها في الصراع السياسي بين الرئاسات الفاشلة.
– تستنكر بشدة مواصلة الصراعات الهامشية أمام ما يقترف ضد الشعب التونسي وتأخر رئاسة الجمهورية في تحشيد الديبلوماسية لجلب التلاقيح والمعدات الطبية للظهور بمظهر الرئيس المنقذ على حساب انتشار الوباء.
– تدين غياب الإرادة السياسية في حماية النساء من مختلف أشكال العنف والتهاون أمام الإفلات من العقاب في الجرائم التي تستهدف النساء.
وتطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات :
– بالإسراع في تلقيح كافة الفئات العمرية وخاصة الاطفال والشباب قبل العودة المدرسية والجامعية.
– نشر مفصل لمجالات صرف تبرعات التونسيين والتونسيات في صندوق1818
– ضمان استمرارية نفاذ النساء ضحايا العنف الى مرفق العدالة ومقاومة ظاهرة الافلات من العقاب.
– معاضدة جهود الإطار الطبي وشبه الطبي وتدعو الحكومة إلى الإسراع في وضع خطة لإصلاح المنظومة الصحية.
– تنبّه الحكومة إلى ضرورة الإيفاء بالتزاماتها ووعودها والتعامل الجدي مع مطالب المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي.
– تدعو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والاعلام السمعي والمرئي الى الانخراط في تنظيم حملات لتوعية المواطنين والمواطنات والتضامن مع الفئات الشعبية في مواجهة هذا الوباء.
شارك رأيك