وفق مجدي الكرباعي النائب المجمد عن التيار الديمقراطي عن جهة ايطاليا: “القضاء الإيطالي يبت نهائيا في قضية النفايات الايطالية و يجبر الشركة الايطالية S.R.A بعد أن تقدمت بالنقد في الحكم الاداري الصادر على منطقة كامبانيا و مع محاولات عدة اللجوء الى محكمة لازيو”، وفق قوله.
و يضيف الكرباعي أن يوم الاثنين 26 جويلية 2021، قررت “المحكمة العليا أو ما يسمى بالايطالية il consiglio di stato نهائيا أن قرار ارجاع النفايات يجب أن يطبق و يجب على الشركة الإيطالية ان تتكفل بذلك ، كما يبقى فرضية اللجوء الى التحكيم الدولي قائمة و السلط التونسية مطالبة بالضغط من أجل تنفيذ هذا القرار” .
و في حوار له في الإذاعة الوطنية في جوان الماضي، قال الكرباعي أن محكمة لازيو في ايطاليا أجلت الجلسة التي كان مزمع إنعقادها يوم 17 جوان للبت في الضمان المالي الذي قامت الشركة الايطالية S.R.A بإداعه و الذي يقدر بأكثر من 6 مليون أورو ، الى مؤخر شهر جويلية . و انه التقى رئيس لجنة مكافحة المافيا الإيطالية بالبرلمان الإيطالي “وقابلت عدة مسؤولين إيطاليين ولكن في تونس تم رفض مقابلة وزير البيئة والشؤون المحلية بالنيابة ووزير الشؤون الخارجية”، مضيفا أن ليس لديه” فكرة بخصوص مخرجات زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا نظرا لإستبعاد النواب التونسيين في إيطاليا من هذه الزيارة ولكن حسب الصحافة الإيطالية يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تطرق لمسألة إرجاع النفايات الإيطالية. و أن “هناك شحنات أخرى من النفايات كانت ستأتي لتونس من إيطاليا تم إيقاف نقلها لتونس”، يقول الكرباعي الذي يؤكد أن “رئاسة الحكومة والحكومة بصفة عامة لم تتعاون معنا بخصوص موضوع النفايات الإيطالية على عكس التعاون الذي وجدته من السلطات الإيطالية”.
شارك رأيك