بعد إعلان رئيس الجمهورية يوم 24 أوت 2021 التمديد في التدابير الاستثنائية “إلى غاية إشعار آخر” واعتزامه التوجه ببيان للشعب في قادم الأيام، يهم منظمات المجتمع المدني الموقعة أسفله، أن تؤكد أنّ إنهاء منظومة الحكم الفاسدة وأجهزتها المنقلبة على شعارات الثورة التونسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تُعوّض بسياسة التردّد والضبابية وغياب برنامج عمل واضح وشفاف للفترة القادمة ومحدّد بسقف زمني.
كما تؤكد أنّ التأسيس لمرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 يجب أن يُبنى علي نقاش مجتمعي واسع تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والوطنية في البلاد، بعيدا عن الحوارات المغشوشة والالتفافية والشعارات الاستعراضية.
إنّ النوايا الطيبة لا تكفي لبناء مشروع وطني للدولة والمجتمع، دون وضع سياسات عمومية شعبية وديمقراطية، تلبي التطلعات الحقيقية للشعب التونسي وتستجيب إلى أهداف الثورة وتُوضع بشكل تشاركي علي أساس قواعد معلومة للمساءلة والمحاسبة والمراقبة والشفافية وتعزيز أدوار السلطات المضادة استئناسا بتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، وتقرير محكمة المحاسبات والتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، بهدف تفكيك منظومة الفساد والإرهاب وكشف الملفات المتعلقة بالاغتيالات السياسية والجرائم الانتخابية والإرهاب والتسفير.
شارك رأيك