مشروع الرئيس قيس سعيد بدأ يتوضح ألا وهو المرور في قادم الأيام إلى تنظيم مؤقت للسلط. والذي سيعين في إطاره رئيس حكومة. وسيتم أيضا حل مجلس النواب المجمد. ومن ثمة الذهاب إلى قانون انتخابي جديد قبل إجراء إنتخابات سابقة لأوانها. ضمن ورقة الطريق هذه التي تهدف إلى تغيير منظومة الفساد القائمة يبقى التفاؤل ممكنا.
بقلم فتحي الهمامي *
الخطاب الشعبي الذي ألقاه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأمس الإثنين 20 سبتمبر 2021 بمقر ولاية سيدي بوزيد له ما له وعليه ما عليه. وإن توقف البعض (على أهمية ذلك) عند شكل الخطاب: معجمه، مكانه، زمانه، إعداده، نبرته، روحه… ووجهوا سهام نقدهم إليه التي أشاطر أغلبها، إذ ليس من شك أن ضمان نجاح أي مشروع سياسي مرتبط بمرافقته برؤية إتصالية ذكية وبخطة “تسويقية” ناجعة.
نحو تنظيم مؤقت للسلط
إلا أن الأهم من ذلك حسب رأيي هو المضمون السياسي الذي تم فيه التأكيد من جديد على القطيعة السياسية مع المنظومة السياسية السابقة (ما قبل الإعلان عن “الإجراءات الاستثنائية” يوم 25 جويلية الفائت) تلك القائمة على تحالف القوى الفئوية (منها الإسلام السياسي) وقوى المال السياسي الفاسد. والإعلان صراحة على المضي قدما نحو انقاذ البلاد من جبروتهم، وإنجاز التغيير لفائدة “الشعب” في إطار إحترام الحقوق والحريات.
ولعل مشروع رئيس الجمهورية قد بدأ يتوضح منذ البارحة ألا وهو المرور في قادم الأيام إلى تنظيم مؤقت للسلط (قد سماه أحكام إنتقالية). والذي سيعين في إطاره رئيس حكومة (لذلك هو يتمهل في تعيينه لكي لا تكون سلطته منظمة بأحكام دستور 2014 ). وسيتم أيضا من خلال أحكامه حل مجلس النواب المجمد. ومن ثمة الذهاب إلى قانون انتخابي جديد قبل إجراء إنتخابات سابقة لأوانها.
التوجه العام للتغيير
ومن الواضح أيضا أن دستور 2014 سيخضع إلى إعادة النظر هامة من خلال الإستفتاء (بتأكيد الرئيس على أن السيادة للشعب) خاصة في بابي السلطة التنفيذية والتشريعية. واعتقادي جازم ان هذا المشروع هو فرصة أمل هامة للبلاد على الوطنيين التقاطها رغم ما ظهر في أداء قيس سعيد من نقاط ضعف. وان عليهم مرافقته وإسداء النصح له علاوة على تشكيلهم قوة اقتراح جدية تتولى أخذ زمام المبادرة لبناء شراكة متوازنة معه.
وبأن خطاب البارحة لم يخرج حسب اعتقادي عن التوجه العام للتغيير الذي تم يوم 25 جويلية. فإن التفاؤل مازال يحدوني في نقلة نوعية قريبة.
* ناشط حقوقي.
شارك رأيك