منذ أن أصبح السياسيون الجبناء و الانتهازيون يتمرغون على أعتابه بلا مروءة و لا كرامة، تحول الإتحاد العام التونسي للشغل من منظمة نقابية ذات الدور الإجتماعي إلى آلة دمار شامل للاقتصاد التونسي. وهي اليوم تستهدف احدى آخر المؤسسات العمومية النادرة التي لم تفلس بعد وهي اتصالات تونس!
إن الاضراب الوحشي الذي أعلنته حفنة من العاملين في هذه المؤسسة منذ أيام و أوقفت به سواء في العاصمة أو في الجهات عددا من خدمات المشغل الوطني، أضر أيما ضررا بحرفائها من المواطنين و الشركات، إنما هي جريمة في حق هاته المؤسسة و في حق الاقتصاد التونسي، و ما دعم الإتحاد لهذا الإضراب في شخص مسؤوليه و على رأسهم الأمين العام نور الدين الطبوبي الا دليل آخر على انعدام مسؤولية هاته القيادة النقابية و ركوبها على كل التحركات التي تعمل على هدم الاقتصاد الوطني في سعى الى الرفع في شعبيتها و موقعها لدى الطبقة العاملة، غير عابئة بشرعية هذه التحركات و مصداقية محركيها و أهدافهم الغامضة و الأجندات المخفية التي يخدمونها.
و كل هذا في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الوطني بأصعب الفترات التي يعرفها في تاريخه، وهو ما يتم لدى العمال المضربين و لدى قادة الاتحاد، علاوة عن عدم المسؤولية و انعدام الوعي ليس فقط بالمصلحة الوطنية (ما دام حتى السياسيين لا يعبؤون بها) من باب حماية المصلحة العامة، بل و المصالح الذاتية للعمال، لأن تدمير المؤسسة لا يخدم بأي شكل من الأشكال مصلحة العاملين فيها، فنور الدين الطبوبي و مجموعته الهدامة في تحركاتهم غير المدروسة و غير المسؤولة، إنما يعملون على قطع الغصن الذي يجلسون عليه بل و يقطعون من جذورها الشجرة التي يقتاتون منها.
إن الأزمة المفتعلة داخل شركة اتصالات تونس لفرض زيادات في الأجور لا مبرر لها، و لا يمكن لأي مسير حريص على حسن إدارة مؤسسات أن يقبل بها.
و نحن نكتب هذا الكلام، فإن كل غضبنا ليس كصحفيين بل كمواطنين غيورين على مصلحة بلادهم، ينصب كله على هؤلاء السياسيين الانتهازيين الذين يتمسحون بأعتاب المنظمة النقابية آملين بكل أنانية في أن تدعمهم في يوم من الأيام في تحقيق طموحاتهم و إن أدى بهم ذلك الى التضحية بمصلحة الوطن.
تجدر الإشارة في النهاية أن من جملة المغالطات التي يبني عليها اتحاد الشغل تحركاته بالقول أن مؤسسة إتصالات تونس مهددة بالخوصصة و أن المنظمة تناهض ما أسمته بالتفويت في المؤسسات العمومية و أن الإضراب يندرج ضمن هذا التوجه، و نحن هنا أمام كذبتين:
- الكذبة الأولى تتمثل في أن المضربين يؤسسون في اضرابهم على مطالب مادية بزيادة غير مقبولة في الأجور،
- و الكذبة الثانية تتمثل في أن رأس مال إتصالات تونس قد وقع التفويت في 35% منه في العهد السابق و لم يحرك آنذاك لا الإتحاد و لا الطبوبي و لا قياداته أي ساكن لأن الإتحاد و قياداته كانوا كلهم ينعمون في تلك الفترة بهدايا الدكتاتور زين العابدين بن علي، من أراضي صالحة للبناء في حدائق قرطاج و غيرها من الأحياء الراقية، علما أنه لا توجد اليوم أية رغبة لدى إدارة المؤسسة في التفويت في نسبة أخرى من رأس المال كما يزعم، كذبا، الطبوبي و جماعته…
شارك رأيك