“تعلم حركة أمل وعمل الرأي العام الوطني أن النائب ياسين العياري غادر سجن المرناقية منذ قليل”، وفق تدوينة فايسبوكية نشرتها الحركة عشية اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2021.
و يذكر ان الحركة نفسها كانت قد أعلنت يوم 02 سبتمبر 2021 في بيان لها انها تدين التحركات العسكرية لفتح قضية جديدة ضد ياسين العياري بخصوص تتدويناته الرافضة ل25 جويلية.
البيان بالكامل:
“على إثر ما شهدته الساحة الوطنية عموما من ممارسات غير قانونية لا تستجيب للدستور و تشرّع لعودة النظام الديكتاتوري البائد.
تُدين حركة أمل و عمل ما يلي :
التحرّكات العسكرية في حقّ نائب الشعب ياسين العيّاري والتي دفعت إلى فتح قضيّة عسكرية جديدة في حقّه مؤخّرا بسبب تدوينات فايسبوكية بعد يوم 25 جويلية.
الرفض غير المعلّل لمطلب السراح الشرطي الذي تقدّم به محامو ياسين العيّاري رغم توفّر جميع الشروط القانونية التي تسمح له بالتمتع بهذا السراح.
محاولة التسريع المشبوهة لعملية الإستماع له في هذه القضيّة العسكرية الجديدة، والتي نحذّر من التحجّج بها واستغلالها لمواصلة ايداعه في السجن حتى بعد انقضاء كامل فترة عقوبة الحكم العسكري السابق.
منع النائب ياسين العياري من التواصل مع القاضي المكلّف بتنفيذ العقوبات رغم مطالبته بذلك منذ أكثر من 3 أسابيع.
هذا وتعبّر حركة أمل و عمل عن مخاوفها المبرّرة من أن يكون الهدف من كل هذه الإخلالات هو الإمعان في هرسلة النائب ياسين العياري و إطالة فترة مكوثه في السجن لأمد غير معلوم بسبب معارضته لما حدث يوم 25 جويلية.
كما تدين حركة أمل و عمل:
الإنتهاكات والقمع الذي تعرّض له المتظاهرون والصحفيّون يوم أمس في شوارع العاصمة خلال المظاهرة السلمية المنادية بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي.
إعتماد القضاء العسكري للزجّ بالمدنيين في السجن مثلما حصل في الساعات الفارطة مع الأستاذ المحامي مهدي زقروبة. و تؤكد حركة أمل و عمل أنه خلافًا لم أعلنه رئيس الجمهورية عن ضمان الحقوق والحريات، فإنّ كل هذا الممارسات تُنذر بفتح باب العودة إلى كبح الحرّيات و قمع المواطنين والإستبداد الذي خِلنا أنّه أغلق منذ الثورة.
عاشت تونس حرّة و ديمقراطية”.
شارك رأيك