سفير بريطانيا يتهم بنك ليبيا المركزي يتمويل المليشيات  

أكّد السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت، أنّ بنك ليبيا المركزي الذي يتولاه الصديق الكبير محافظ المركزي ، يغذي الحرب الأهلية من خلال دفع مرتبات جميع المجموعات المسلحة بالبلاد.

وقد أكد السفير البريطاني حسب ما أورده موقع أخبار الحدث الليبي بأن الانتشار الواسع لهذه المجموعات يشكل معضلة حقيقية.

وأضاف ميلت، في جلسة استماع استثنائية عقدت أمس الإثنين، في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) بشأن مستجدات الوضع في ليبيا، أنّه يكفي أن يشعر الشاب بالملل ليترك كل شيء ويحمل السلاح، بعد أن ينضم لإحدى المجموعات المسلحة ليتحصل على راتب جيد موقّع من الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي دون يقدّم أي عمل مفيد.

وأوضح السفير البريطاني لدى ليبيا، أنّ سبب استمرار بنك ليبيا المركزي في تمويل مجموعات مسلحة بما فيها المتحاربة منها، يعود إلى أنّ المسلحين في ليبيا يمارسون التهديد بالقوة للحصول على الأموال من مسؤولي الدولة، مشيرًا إلى حادثة وقعت سنة 2012 عندما صوّب أحد عناصر مجموعات مسلحة مسدسًا إلى رأس وزير المالية آنذاك وأجبره على توقيع صك مالي له.

وقال ميلت، الذي انخرط طيلة الفترة الماضية في دعم الحوار السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، بأن إنهاء التوسع الهائل للمسلحين في ليبيا يشكل تحديًا حقيقيا لحكومة الوفاق التي ستعتمد بدورها على مجموعات مسلحة في طرابلس لحماية وزرائها كلٌّ على حِدة لضمان عدم مهاجمتها، وهذا يعني أن تستمر مجموعات مسلحة في الحصول على الأموال مقابل حماية الحكومة.

وواصل السفير البريطاني حديثه متسائلا عن كيفية علاج هذه المجموعات من داء إدمان الحصول على الأموال والمرتبات بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق ربما ستتخذ قرارًا صعبًا للغاية بمنع صرف المال والمرتبات للمجموعات التي تعارضها، الأمر الذي قد يؤدي لإندلاع حرب أهلية وهذا ما لا نريده.

ويرى ميلت، بأن الحل هو وجود خطة تدريجية لتجريد هذه المجموعات من سلاحها مقابل تشجيع عناصرها على تولي وظائف بديلة، متسائلا عن مدى إمكانية أن يكون هذا الاقتراح مريحًا وجذابًا لهذه المجموعات التي لا يروق لها أن تقدم عملا بنّاءً في المجتمع وتفضل حمل السلاح والحصول على مرتب يُصرف لها من البنك المركزي على أن تقوم بأي عمل.

وأشار ميلت، إلى أن عدم قدرة الحكومة على مزاولة مهامها من العاصمة ‫‏طرابلس سيفقدها الكثير من مصداقيتها في الوقت الذي ستنهار فيه البلد إذا جاءت هذه الحكومة دون أن تطلب تدخلا عسكريًا أجنبيًا في ظل إمتناع المجتمع الدولي عن مواجهة تنظيم الدولة في ليبيا بدون طلب ودعم من الحكومة.

ع.ع.م.