على اثر دعوات نواب من كتل النهضة و قلب تونس و ائتلاف الكرامة و الوطنية و بعض المستقلين لاستئناف العمل البرلماني اليوم غرة اكتوبر 2021، متحدين الاجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس، تمركزت وحدات أمنية بمحيط البرلمان و مدرعات الجيش الوطني بداخله تحسبا لأي طارئ.
و كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد علق أشغال مجلس النواب يوم 25 جويلية 2021، و أعلن عن جملة من الاجراءات الاستثنائية مع رفع الحصانة على النواب.
و في بيان للرأي العام نشره على صفحات التواصل الإجتماعي، قال صباح اليوم الجمعة، النائب السابق ماهر المذيوب، مساعد راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المعلقة أشغاله الى حين إشعار آخر: “أنه لا يمكن لأي فرد مهما تعاظمت لديه أوهام العظمة (و يقصد هنا رئيس الجمهورية قيس سعيد) أن يسحب شرعيتنا أو يعطل أعمالنا في الزمن الرقمي و لدينا كل الآليات الدستورية و القانونية و التقنية للدفاع عن شرعيتنا و هيبة مؤسستنا و قيم الجمهورية التونسية التي ضحى من أجلها الشهداء و عموم الشعب التونسي العظيم على مجار عقود”، مقتطف من البيان.
و كان رئيس الجمهورية قد استقبل مساء أمس الخميس 30 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، الذي سلمه تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
و دعا الرئيس القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد حتى يستعيد الشعب التونسي حقّه وتتخلص الدولة التونسية من الأدران التي علقت بها في العقود الفارطة. و ذكر قيس سعيد بالمناسبة و على سبيا المثال بالنواب الذين سرقوا تزكياته في الحملة الانتخابية الرئاسية 2019 و يقصد هنا جماعة ائتلاف الكرامة (الجناح اليميني لحركة النهضة الاسلامية) و بالأحزاب التي مولت حملاتها بالمال الفاسد و بالتمويل الأجنبي و صرفت للدعاية لبعض الأشخاص ثم و بكل جرأة، يقولون انهم يمثلون الشعب التونسي. كما تكلم الرئيس عن الأموال التي صرفت في صالح العديد من الاشخاص و يقال عنها انها تعويضات، و على القضاة القيام اليوم بدورهم لأنه كان من المفروض الغاء حينها العديد من القائمات بالمجلس النيابي و تفادي ان يضع اللصوص نصوصا للصوص، وفق تعبيره.
شارك رأيك