سيستقبل يوسف الشاهد ، رئيس الحكومة، هذا الأسبوع معتمد سيدي حسين السيجومي كمال بوجاه الذي كان تعرض إلى إعتداء بالعنف من طرف موظفة بالمعتمدية..
وكان والي تونس عمر منصور قد تحول الى معتمدية سيدي حسين الثلاثاء الماضي وأجرى تحقيقا حول تعرض المعتمد الى اعتداء من قبل احدى الموظفات التي اتهمته بالتحرش بها وقد أجى التحقيق الى نفي هذه التهمة حسب ما أفاد به والي الجهة.
ومن هنا يأتي قرار الشاهد باستقبال المعتمد، لتأكيد وقوف الحكومة إلى جانب المعتمدين وتأكيده على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، خاصة بعد احتجاج ودادية المعتمدين عما حدث لكمال بوجاه.
وكان معتمد سيدي حسين قد نفى في عدة تصريحات صحفية أن يكون قد تحرش جنسيا بالمرأة، مؤكدا ان هذه الأخيرة عمدت الى فكّ حزامه امام مرأى من الجميع وحاولت تمزيق ملابسها، متهمة اياه بمحاولة التحرش بها، وهو ما لم يحصل.
وأضاف المعتمد أن هناك من يدفع هذه المرأة للقيام بالاعتداء عليه مستشهدا في هذا الخصوص بأن من قاموا بتصوير الفيدية هم من أعضاء جمعية يقظة، التي كانت في السابق تنشط تحت اسم رابطات حماية الثورة.
وأضاف المعتمد أنه رفع قضية ضدّ هذه الجمعية في فيفري 2015، وربحها أمام القضاء وهو ما يدفع بهذه ىالجمعية الى السعي الى عزله متهما الجمعية بالوقوف وراء كل تفاصيل الحادثة.
وتجدر الشارة الى أن المرأة المعتدية تمثل اليوم امام النيابة العمومية احسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2.
وحسب ما أوردته جريدة الصريح في عددها اليوم فإن الموظفة المعتدية قد أفادت في الأبحاث التي أجريت معاها أنها تعرضت لعملية تحرش ولديها ما يثبت ذلك. وقالت ان معتمد السجومي أراد ابتزازها قائلا أنه سيتهمها بإفشاء أسرار المعتمدية لروابط حماية الثورة إن لم ترضخ له كما اضافت أن المعتمد هددها بعزلها عن العمل وهو ما جعلها ترد الفعل.
وحسب القانون التونسي فان العقوبة التي تنتظر الموظفة هي السجن مدة سنة وخطية مالية وفق ما ينص عليه الفصلان 125 و128 من المجلة الجزائية في تهمة هضم جانب موظف عمومي .
م.ع.
شارك رأيك