أشرف السيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الجمعة 12 نوفمبر 2021، على جلسة عمل جمعت بين الإطارات المختصة بوزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور رئيس الديوان السيّد نبيل عبيدي.
وتمحورت الجلسة حول ملف مراجعة القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية في اتجاه الترفيع فيها وذلك بمقتضى مقرّر مشترك بين الوزارتين.
وأكد الوزير خلال افتتاحه الجلسة أن العقارات الدولية الفلاحية تمثل رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفرصة سانحة للاستثمار، مضيفا إنه من الضروري إرساء المعادلة بين التحفيز على الاستثمار في القطاع الفلاحي وتحقيق المردودية المالية المنشودة تدعيما لميزانية الدولة.
كما شدّد السيد محمد الرقيق على ايلاء الرقابة على طرق الاستغلال ومتابعة الاستخلاصات الأهمية اللازمة من قبل جميع الأطراف المتداخلة. وانتهى الوزير إلى التوصية بضرورة مراعاة مصالح المتسوغين من الفئات الهشة.
شارك رأيك