تعقيبا على الدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء و على تصريحات الرئيس سعيد في عديد المناسبات مع الهياكل القضائية حول الملفات الكبرى وأبرزها مسألة إصلاح القضاء، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في توضيح له مساء الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 لبرنامج موزاييك پلوس ما يلي:
قد تناول لقاء يوم أمس مع الرئيس تقرير دائرة المحاسبات وملفات محاربة الفساد والعوائق التي واجهت القضاء. و اما بالنسبة للدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء، فذلك يمثل تعليقاً للباب الخامس من الدستور، وله تأثير مباشر على حماية الحقوق والحريات، ذلك أن القضاء هو الضامن لحقوق الناس، وفق بوزاخر، الذي يضيف انه “لا يمكن الإبقاء على باب الحقوق والحريات في الدستور دون بقاء باب السلطة القضائية ووجود المجلس الأعلى للقضاء”. و متابعا بأن “إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو إلغاء للسلطة القضائية وللضمانات الوظيفية للقضاة، ولذلك نحن متمسكون بالمكتسبات الدستورية بالنسبة للسلطة القضائية”.
و بالنسبة لإصلاح القضاء، قال بوزاخر انه “قد أصبح ضرورة ملحة، و مشددا بأنه لا يتم عبر إلغاء المجلس الأعلى للقضاء الذي ليس له أي دور في البت في القضايا وآجالها، مؤكداً أن القضاة منفتحون على الإصلاح”.
شارك رأيك