خارطة الطريق الخاصة بالإصلاحات السياسية العميقة التي ينوي تحقيقها الرئيس قيس سعيد و التي أعلن عنها في خطابه التلفزي مساء أمس، الاثنين 13 ديسمبر 2021، تثير جدلا كبيرا في الساحة السياسية من حيث توقيتها و محتواها و الأهداف المنشودة من خلالها بالإضافة طفعا إلى ما ستحدثه من تغييرات في المؤسسات الدستورية و تأثير ذلك كله في المسارات الانتقالية.
بقلم القاضي أحمد الرحموني
لاشك أن لهجة الخطاب التي اعتمدها قيس سعيد لإعلان قراراته الجديدة لم تشذ عن قاموسه المعتاد سواء تجاه خصومه أو حتى مناصريه، فضلا عما برز من خلال كلماته القاسية من تهديد لمعارضيه وتفاخر بإنجازاته واعتداد بنفسه ووثوق بقراراته سمحت له بادعاء تصحيح مسار الثورة ومسار التاريخ.!
كما لا يبدو مضمون الخطاب بقراراته السبعة مستجيبا لتوقعات سابقة تكهنت (ربما من خلال إشاراته!) بإعلان التعليق الكامل للدستور و حل البرلمان وعدد من المؤسسات الدستورية. و كذلك لا يستجيب الخطاب لدعوات الأصدقاء و الخصوم (في الداخل و الخارج) قصد تسقيف التدابير الاستثنائية وضبطها بل يعلن تمديدا إلى أجل غير معين خلافا لأحكام الفصل 80 من الدستور.
أما عن القرارات نفسها، فهي لا تمثل – باستثناء تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها – إلا جدولة زمنية لمشاريع سابقة أعلن عنها قيس سعيد في مناسبات متفرقة أو تأكيدا لاقتراحات أو أفكار سبق عرضها من قبله (مشروع الصلح الجزائي ومحاسبة الذين أجرموا في حق الدولة).
ويشار إلى أن تواريخ ثلاثة تكتسي صبغة تنظيمية قد تعلقت بإجراءات الاستشارة الشعبية (بعد أن كانت في الأصل حوارا وطنيا) وهي:
-1 جانفي 2022، تاريخ بداية الاستشارة الشعبية الالكترونية والمباشرة.
-20 مارس 2022، تاريخ انتهاء الاستشارة.
– قبل موفى جوان 2022 تاريخ انتهاء التأليف بين مختلف الاقتراحات المنبثقة عن الاستشارة بواسطة لجنة خاصة.
وإضافة لذلك تبين من خلال نفس الخطاب أن عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء سيتم بتاريخ 25 جويلية 2022 فضلا عن صياغة مشاريع أخرى تتعلق أساسا بالنظام الانتخابي وهو ما اقتضاه الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر2021.
أما عن القرار المتعلق بتنظيم انتخابات تشريعية طبق القانون الانتخابي الجديد في17 ديسمبر 2022 فيرتبط بقراره الاستمرار في تعليق أو تجميد اختصاصات المجلس النيابي إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
وفي ضوء ذلك يتضح أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة طبق تلك الشروط (وعلى المقاس!) و دون أية إشارة لانتخابات رئاسية سيؤدي فضلا عن الالتفاف على المجلس المنتخب إلى تنصيب هيئة موالية منزوعة الشرعية و لا تستجيب للمعايير الديمقراطية.
شارك رأيك